الصفحه ٦٤ : كان مجازا في أحدهما لزم التّناقض ابتداء وإن زال بعد الالتفات إلى المعنى
المجازي مع أنّا نرى عدم لزومه
الصفحه ٧٢ :
بين أن يكون
المراد من اللّغة ما ذكروه في الكتب المصنفة مثل الصحاح والقاموس وغيرهما من الكتب
الصفحه ٨٤ : أصلا والثّاني أن يكون الفرض أن لا يكون للّفظ في مقام بيان الشريعة إلاّ
المعنى الخاصّ والمراد هو الثّاني
الصفحه ١٢٨ :
بالمجمل ليس حجة ومنها أن شرط التّمسك بالإطلاق تساوي أفراد المطلق ظهورا وخفاء
ولا ريب في شيوع استعمال هذه
الصفحه ٢٢١ :
المعاملات فيبني الامتثال في بعض الفروض على جواز اجتماع الأمر والنّهي فتأمل
تنبيه
تعليق الأمر على
شرط أو
الصفحه ٢٦٠ :
المقتضية للحكم
تثمر إذا كانت في نفس الشّيء أو في آثاره أمّا الإباحة في المعلول فمعناها عدم
ترتب
الصفحه ٢٦١ : في المحرم لم يبق بحاله بل إمّا يرتفع الوجوب منه أو
ترتفع الحرمة من المقدمة وإلاّ لزم التّكليف بالمحال
الصفحه ٣١٩ : ولا عموم في البين إلاّ أن يقال إنّ الأمر الّذي اعتبر موافقته في الصّحة قد
يراد به الأعمّ من الواقعي
الصفحه ٣٣١ :
محتمل فيه وعلى
الثّاني فالقرينة لفظيّة وهو السّؤال إذ لا فرق بينه وبين يرمي في قولك رأيت أسدا
يرمي
الصفحه ٤٢١ :
عادلا فليس كذلك بل مخبره إمّا بلا اشتراط كما في الأحكام أو بشرط الانضمام كما في
الارتداد ولكن لا يمكن
الصفحه ٤٤٨ :
اللّفظيّة الّتي مرجعها إلى أصالة عدم ذكر القيد في كلام المطلق فيحمل المطلق على
الإطلاق إمّا لأصالة الحقيقة
الصفحه ٤٠ :
والأوّل يثبت بعدم
صحة السّلب في الجملة دون الثّاني ومنها ما ذكره أيضا من أنّ المقصود تعيين فرد
الصفحه ٩٦ :
حكم بخروجه عن
متعلّق الحكم وإذا شك في إخراج فرد فالأصل عدمه فيبقى تحت متعلّق الحكم ولا يعارض
الصفحه ٩٨ : الثاني وكذا في سائر أقسام التّعارض بين الوجوه المذكورة المرجح هو الظّهور
ويعلم التّفصيل بالقياس إلى
الصفحه ٩٩ :
في العرف وهجره
حتى يكون منقولا ويجب هنا تقديم الاشتراك استصحابا للمعنى اللّغوي إلاّ أن يدعى أن