الصفحه ٢٣٢ : بلوغ الموسم أيضا والمعلّق قسم من المطلق
فالحج بالنسبة إلى نفس بلوغ الموسم مطلق معلّق نعم بالنسبة إلى
الصفحه ٥٩ : ذلك المعنى كالأمر فإنّه يستعمل في الفعل
ولا يشتق منه بالنسبة إلى من قام به الفعل فلا يقال أمر أي فعل
الصفحه ٣٤٧ :
العموم من المقرر
عندهم عدم انصراف العام إلى الفرد الشّائع فجعل الوصف موضحا فاسد وأمّا دعوى
الصفحه ٤٣٩ : الظّن سيما في الموضوعات ومن هنا عدل المتأخرون إلى
جعله حجّة من جهة الأخبار تعبدا وحينئذ فيكون قاعدة
الصفحه ٣١ : إذ لا نسلم قصورها ذاتا واعتبارا عن الظنون
التفصيلية بل ربما كان أقوى مضافا إلى أنّه قد يستكشف من
الصفحه ١٣٢ : حال عدمه كأجزاء الأعلام الشّخصيّة مسلم لكنه لا يمكن بوضع واحد بل لا بد
من تعدد الوضع بالنّسبة إلى
الصفحه ١٣٣ : ء المضاف وقيل لا وقلّ مقام خال من الخلاف وفيه نظر فإن
رجوع الصحيحيّين إلى تبادر العرف على فرض صحته إنّما هو
الصفحه ١٥٥ :
ثم إن كلا من
المجاز والكناية محتاج إلى نصب قرينة دالة على إرادة غير الموضوع له لكن فرق بين
الصفحه ٣١٢ :
يطابق مذهب القائل
حيث ذهب إلى أنّ المتبادر من الأمر طلب الطّبيعة لا الأفراد وبذلك أثبت وضعه لذلك
الصفحه ٤٠٩ : طريقا إلى متعلقه فترتب حكم
متعلقه لا يحتاج إلى قيام الدّليل على اعتبار العلم وما يقال من وقوع الخلاف في
الصفحه ٢٢٧ : وجوده
الوجود يلزم من عدم العدم جزما والمانع والمعد خرجا بالقيد الأوّل فلا حاجة إلى
الثّاني وفيه أنّ
الصفحه ١٩٢ :
ابتداء خصوص الوجوب كما لا يخفى على من رجع إلى العرف ثم إنّ هذا القائل لم يفرق
بين مادة الأمر وهيئته فحكم
الصفحه ٣٤ : والمعنى بحيث صار سببا لتبادر المعنى من ذلك
اللّفظ فالسامع ملتفت إلى الرّبط المذكور والناشئ من كثرة
الصفحه ٣٢٨ : تعريف المفهوم بالمقايسة وهذا أولى مما ارتكبوه في التّعريفين لإرجاعها إلى
ما ذكرنا من المحتملات حيث جعلوا
الصفحه ٤٠٠ :
للّطف الواجب على
الله تعالى من باب الحكمة فلو فرض عدم النّصب لكان التّعبد بهذه الأخبار قبيحا
ونقضا