الصفحه ٥٩ :
المذكور دليل على
مجازيته فيه وينفي الاشتراك المعنوي واللّفظي معا أو هو ينفي الاشتراك المعنوي
الصفحه ٦١ : هذا وليس بين النفي والإثبات شق ثالث وبالجملة
الأمر في الموضوع له دائر بين متباينين ولا قدر متيقن في
الصفحه ٨٥ :
فيه نوعا
كاختلافهم في الحمل على الحقيقة والمختار في المقامين واحد وهو أن المدار ظهور
الكلام نوعا
الصفحه ١٠٢ :
إذ لا يجب وجود
شخص القرينة الموجودة في أفراد المستقرإ فيه لاختلافها بالنسبة إلى كل واحد ففي
بعضها
الصفحه ١٠٥ : به معنى بل هو مستلزم للإغراء بالجهل وحينئذ فنقول إن جعل الطّبيعة عنوانا
ظاهر عرفا في العموم بضميمة
الصفحه ١١١ :
لفظ وقد مر أنّ
دليل الحكمة قد يعتبر في الأوضاع لأجل كون العلة شيئا يعتبره الواضع في الأوضاع
ولا
الصفحه ١١٦ :
على نفي الثّمرة
حيث قال العلم الإجمالي باستعمال ألفاظ في المعنى اللّغوي لا يوجب رفع الظّنّ من
الصفحه ٢٧٨ : بحيث يدل عموما على مشروعيّة قضاء كل عبادة نعم ورد في مثل خصوص الصّلاة
والصّوم ونحوهما الأمر بقضا
الصفحه ٣٠٩ :
أي فرد أراد
المكلف وحصول الامتثال بأي فرد كان وتساوي الأفراد في الثّواب فإذا تعلق النّهي
ببعض
الصفحه ٣١٨ :
الأخصّ لكن يظهر
عند التّحقيق أنّ الكلام يجري في المعنى الأعمّ فيشمل الواجبات التّوصليّة أيضا
إلاّ
الصفحه ٤٠٤ : الوثوق ومنها ما ذكره في باب الوصي يمنع الوارث ماله فيزني الوارث
بعد بلوغه فذكر فيه رواية على أنّ ثلثي
الصفحه ٤٤٠ :
في الزّمان الأوّل
لأنّه متعلق الشّك السّاري عند إرادة الشّك الطاري أن يراد من اليقين اليقين بأصل
الصفحه ٥٠ :
حيث الحق الأفراد
المشكوكة بالمعلومة في الحكم الجامع دخولها تحت الكليّ وأجاب بعضهم بأنّ الإلحاق
في
الصفحه ٥٥ :
لازم عادي لعدم المانع في خصوص المقام وهو فرض حصول الارتماس في الماء مثلا وإلاّ
فيمكن عدم وجود المانع
الصفحه ٦٤ : كان مجازا في أحدهما لزم التّناقض ابتداء وإن زال بعد الالتفات إلى المعنى
المجازي مع أنّا نرى عدم لزومه