الصفحه ١٥٤ : المجاز باصطلاح الأصوليّين أعم من
الكناية لأنه عبارة عن الاستعمال في غير ما وضع له سواء كان هناك قرينة
الصفحه ٣٣٣ : حجّيّته وليس كذلك بل المتنازع فيه هو تحقّق المفهوم وعدمه
وأيضا إن أريد من الشّرط الأصولي فهو فاسد لأنّ
الصفحه ٤١٥ : الإرادة وإلاّ لم يجر دليل الحكمة كما هنا للقطع بإرادة الظّن في أصول
الدّين لأنّه مورد الآية فلا داعي للحمل
الصفحه ٣٩٦ : وقول الإمام عليهالسلام له منك الخطأ ومنّا التّشديد مشهور وحينئذ فإذا لم يرد ردع
على المجتهد علم أنّ ما
الصفحه ٤٠٢ :
سلمنا أنّ طريقة
أصحاب الأصول ذكر الأخبار الصّحيحة والضّعيفة لكن لا على وجه يشتبه الأمر بل إنّما
الصفحه ٢٢ : من باب النبإ والشهادة بل هي لكونه مفيدا للظنّ المطلق لأنّه مبنيّ على
اجتهاداتهم لا على العلم والحس
الصفحه ٢٨٣ : الأمر لأنّ الكلام إنّما هو في الغافل وتكليف الشّخص
بعنوان فرع علمه بدخوله تحت ذلك العنوان أو الشّخص ما
الصفحه ٤٠٥ : الشّيوخ
الأجلة أنّهم كانوا يعتمدون في قبول الأخبار على ما لا يحصل منه العلم عادة
ويقدحون في بعضها بما لا
الصفحه ٥٤ :
المجاز فرع
المناسبة وأيضا يجب أن يكون للّفظ موضوع له في غير ما علم من المستعملات وإلاّ بأن
قطعنا
الصفحه ٦٢ : علم تحقق
النّقل ولم يعلم المنقول إليه بخصوصه بل كان مردّدا بين شيئين لم يجر أصالة عدم
النقل بالنسبة
الصفحه ٢٨٤ : أهله لا يختلف بالعلم والجهل من أدركه فقد أدركه ومن لم
يدركه فقد أخطأ وذلك الحكم الواقعي ناش من مصلحة
الصفحه ٤١٧ : الواقعي وموجب لانحلال العام إلى قسمين
كما ذكرناه أوّلا والضّرر المنجبر أيضا ضرر وحينئذ فنقول إن علم تحقق
الصفحه ٧٩ : حال العلم والذّكر ونحو ذلك وكذا في الشروط فأورد عليه البعض بأن المراد
رفع الأحكام الثّابتة لنفس ذلك
الصفحه ٢٣٩ : كان إن علم النّفسيّة
والغيريّة فهو وإن شك فيه رجع الشّك إلى شكين أحدهما الشّك في ذلك الواجب أنّه
نفسي
الصفحه ٢٥٦ : عليه مبنيّا على
اصطلاح جديد للأصوليّين فإنّ معناه عندهم مطلق المنافي فيصدق على النّقيض أيضا
حقيقة ثم