الصفحه ٤٣٢ : على فرض عدم المعارض المعتبر وكونه مفيدا للعلم هل يدل
هذا الإجماع على المطلوب وهو حجّيّة الخبر من حيث
الصفحه ١٠ : المركب وهذا الجواب أحسن مما قيل إنّ صفة العلم والقدرة
لانتزع من نفس الذّات حتّى يلزم التركيب بل إنما تنزع
الصفحه ٢٣ : يفيد العلم إذ لا أقلّ من احتمال أنّ فهمهم مبنيّ على قرائن
حالية أو مقالية والقطع بعدمها مما يتعسّر أو
الصفحه ٣٧ : النّتيجة ناشئ من الشّكّ في
المقدّمتين إذ مع العلم بهما ليس هناك شكّ في النّتيجة فالشّك في مجازيّة البليد
الصفحه ٧٨ :
العنوان الشّرعي له مدخليّة في صيرورة الأصل مثبتا وعدمه ولذا ذكروا أنه إذا غسل
اليد النجسة بالماء ثم علم
الصفحه ٨١ : أحد الإناءين المشتبهين فإنها مقارنة لنجاسة الآخر للعلم الإجمالي بنجاسة
أحدهما فلا يحصل الظّنّ في أحد
الصفحه ١١٣ :
المجهول عن المعلوم
لأصالة تأخر الحادث فيحمل على اللّغوي إن علم تاريخ الاستعمال دون الوضع وعلى
الصفحه ١٦٤ : الاستطاعة والزّكاة الثّاني
أنّه لا يجوز التّكليف إلاّ بعد حصول العلم التّفصيلي أو الإجمالي بالمكلف به لقبح
الصفحه ١٨٩ : اعتبر فيه العلم بمعنى المصدر وهو المعنى الحدثي فيتصور له مفهومان
الأوّل من قام به العلم بمعنى أنّه قد
الصفحه ٢٠٧ : لإمكان إرادة فرد آخر من الجنس بقرينة أولويّة التّأسيس ونحو ذلك
فتأمل إذا علم هذه الأمور فنقول لا ريب في
الصفحه ٢٨٥ : المساوي له أو أزيد لا يقتضي الأمر وبهذا
علم أنّه لا يمكن أن يوجد في الفعل الواحد إلاّ مقتضي واحد للحكم
الصفحه ٣٩٧ : بدليل آخر فلا ريب في أنّ تجويز مخالفته للواقع
حتى بعد التّسديد حينئذ فاسد لأنّ العلم لا يحتمل فيه
الصفحه ٣٩٩ : في فتواه ورميه بالخطإ والشّهود دعوى العلم بخلاف ما يفتي به وأمّا المعصوم
فلا يمكن ذلك بالنّسبة إليه
الصفحه ٤٠٨ :
العلم في هذا الزّمان مكابر في دعواه بل يقول كلاما من غير قصد إلى معناه فلنعطف
عنان القلم نحو إثبات
الصفحه ٤٢١ : عدم اعتبار غير العلم وبينهما عموم من وجه
لأنّ المفهوم يقتضي حجّيّة خبر العادل أفاد العلم أم لا