الصفحه ٢٢٩ : ريب في عدم إجرائه في مقدمات العلم لأنّ وجوب أصل تحصيل
العلم وجوب إرشادي عقلي لا يترتب عليه عقاب إلاّ
الصفحه ١٢ : ومنها مذهب الحكماء وهو أنّ علمه تعالى إنما هو
بالصور الحاصلة في العقل الأوّل وعلمه بالعقل الأوّل حضوري
الصفحه ١٨٩ : اعتبر فيه العلم بمعنى المصدر وهو المعنى الحدثي فيتصور له مفهومان
الأوّل من قام به العلم بمعنى أنّه قد
الصفحه ٤٢٧ : الواجب كما أنّ احتمال حصول العلم للحاكم بقول الشّاهد الواحد يكفي في
وجوب الإقامة عليه هذا مع عدم اطراد
الصفحه ١٧١ :
فاجتمعا في العلم فيكون بينهما العموم من وجه مصداقا لأنّا نقول ما هو وجود ذهني
هو حصول صورة المعلوم فإنّه
الصفحه ١٦٧ : ء الّذي في الإناء نجس أو مغصوب فإنّه يعلم حينئذ بثبوت
خطاب اجتنب عنه لكفاية العلم الإجمالي بالخطاب في ثبوت
الصفحه ١٧٠ : فنقول إن كون الفعل محبوبا أو مبغوضا دائر
مدار المصالح والمفاسد ولا مدخليّة للعلم والجهل فيها وأمّا
الصفحه ٥٩ : إلى مصادر ما المذكورة
في علم البيان يغنينا عن البيان ونطقت الحال ناطق بذلك بألف لسان حيث
الصفحه ٨٠ : ء
إلى البشرة أيضا لكن حجيّة الظن تابع لكون اللاّزم مما يكفي فيه الظنّ ولا يلزم
فيه العلم وإلاّ فلا لجواز
الصفحه ١٠٤ : عنها في العلوم لأنها لا فعليّة لها وإنّما يبحث
في العلم عما كان له فعلية مضافا إلى أنّ الأحكام
الصفحه ٢٣٢ : ء فكون الشّخص في علم الله تعالى ممن يتعقبه البقاء إلى الموسم هو
شرط للوجوب وهو حاصل في الشّخص قبل تحقق
الصفحه ١٦٩ : الأضعف بالمشيئة
هذا في الممكنات وأمّا الواجب فالإرادة فيه عين الدّاعي وهو العلم بالأصلح فإنّه
هو السّبب
الصفحه ٣٩٧ : بدليل آخر فلا ريب في أنّ تجويز مخالفته للواقع
حتى بعد التّسديد حينئذ فاسد لأنّ العلم لا يحتمل فيه
الصفحه ٤٠٩ : الظّن الضّعيف أيضا من الشّهادة لم يقدح
ذلك في كونها علما شرعيّا فجعل العلم الشّرعي عبارة عن الظّن
الصفحه ٦ : الحيثيّة إنّما يثمر في أن العلم بالأحكام
المستنبطة يلاحظ فيه جهة الاستنباط أيضا وهذا لا يقتضي أن يكون العلم