الصفحه ١٢ : كانت ممكنة بالإمكان الخاصّ لاحتاج ثبوتها للواجب إلى
علّة هي نفس الواجب فيلزم تركب الواجب من جهتي الفعل
الصفحه ٩٩ : النّقلين فقد مضى أنه إذا دار الأمر في المنقول
إليه بين شيئين وكان أحدهما أقرب إلى المنقول منه كان مقدما على
الصفحه ٣٥٢ :
التّحديد بكلمة إلى أو من أو هما معا هل يدل على التّرتيب أو لا وثمرة الاختلاف
يظهر في وجوب النّكس في غسل
الصفحه ٢٧٢ : بالنّسبة إلى إرادته صارت الإرادة واجبة من
باب المقدمة فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة في الإرادة وإن كان مشروطا
الصفحه ١٣٩ :
بينهما فقد يتوهم
بحسب الظّاهر أنّها من قبيل أسماء الإشارة إذ الملحوظ عند وضع الضّارب مثلا هو ذات
الصفحه ٣١٩ : الجملة أعمّ من الواقعي الاختياري والاضطراري إذ لو
أريد سقوطه بالنسبة إلى الاختياري فقط لزم أن يحكموا
الصفحه ١٢١ : نظرا إلى أن الصّحة لا بد أن تكون متحققة قبل تعلق
الأمر وهي منتفية في الحجّ الفاسد ففيه منع لزوم ذلك
الصفحه ٥ : ما يمكن أن ينسب إلى
الشارع من حيث إنّه شارع والأوّل مستلزم لخروج الأحكام العقلية مع أنّه داخل في
الصفحه ٤٧ : إنها تستعمل في تقسيم الكلي إلى الأفراد أيضا مع أنّه ليس مركّبا ذا أجزاء قلت
استعمال القسمة في ذلك إنّما
الصفحه ٢٤٢ : يبقى الإشكال في اشتراط صحة
المقدمة بقصد القربة كالطّهارات فإنّ الغرض من الوجوب المقدمي التّوصل إلى
الصفحه ٢٤٤ : وهو ضعيف إذ له أن يخصصه بصورة التّعميم للواجبات الغيرية
ومنها ترتب الثّواب والعقاب على فعل المقدمة
الصفحه ١٦٨ : كذلك
وذهبت الأشاعرة إلى أن الطّلب غير الإرادة مستدلا بوجوه منها أنا إذا راجعنا
أنفسنا وجدنا أنا قد نريد
الصفحه ١٥٦ :
والصّلاة المطلقة
اللابشرط بالنّسبة إلى العاجز ومنها الاستخدام حيث يراد من المرجع عند ذكره المعنى
الصفحه ٣٩٢ : غسله من الزّند مثلا لا إلى الكتف كل ذلك للتّعارف في النّسبة وليس
في شيء من ذلك تصرف في معنى الاسم وما
الصفحه ٨٣ : بالنسبة إلى من كثر استعمال
اللّفظ عنده أمّا غيرهم كالنائين عن بلد الشّارع ونحوهم فلا نفرض الكلام فيما إذا