الصفحه ٧٦ : عرفت أنّه محتاج إلى جعل آخر
غير جعل الآثار الشّرعيّة وهو غير متبادرة من الأدلة فإن قلت إنّا نقول إنّ
الصفحه ١٨٢ :
أربعة فما يقع فيه نوع واحد أربعة أقسام لأنّ الزّيادة إمّا حرف فقط نحو كاذب من
كذب أو حركة فقط كنصر من
الصفحه ٢١٠ :
لأنّا نقول
الماهيّة من حيث هي لا وحدة فيها ولا كثرة لكن الإطلاق إنّما يثبت لما يحكم العقل
حيث لم
الصفحه ٢٥٥ :
بالقصد التّبعي
الثّابت من حيث عدم الانفكاك فإنّ قصد أحد المتلازمين قصد الآخر تبعا وإن كان
غافلا
الصفحه ١٤ : المتجدّدة إلى المعروفة عند اتحاد موضوع
المسألتين وأمّا عند اختلافهما فلا كما لو كان المعروف من مسائل النحو
الصفحه ٢٦٥ :
قلنا بترك مفهوم
الأمر حقيقة من الطّلب والمنع عن التّرك وذلك لأنّ النّهي معناه طلب التّرك وهو
إذا
الصفحه ١٥ : أقسام أحدها ما هو المعروف من أن يستعمل اللّفظ في
معنى مجازيّ ومنه في مجاز آخر بالنسبة إلى ذلك المعنى
الصفحه ٧٨ :
إلى زمان إسلام
الابن فمحض حياة الأب موضوع الحكم إلاّ أنه مشروط بشرط هو إسلام الابن فالحاصل أن
الصفحه ١٢٦ :
عندهم وقال بعضهم
إنّها موضوعة لمعظم الأجزاء ويرد عليه ما ورد على الفاضل القمي رحمهالله من أنّه
الصفحه ١٤٧ :
الأكثر من معنى
لجوازه حينئذ في حقيقة بالنسبة إلى الوضع الشّخصي والشّريف أراد بإثبات الوضعين
منع
الصفحه ٣١٧ :
المستحب فلأنّ
المطلوب بالنهي هو ترك الخروج المستند إلى ترك الدّخول وقد جعل معصيته بالدخول
وأمّا
الصفحه ٣٨٨ :
ذلك كثيرة جدا
الثّاني إذا تردد اللّفظ بين احتمالين يلزم من أحدهما كونه مجملا ومن الآخر كونه
مبينا
الصفحه ٧٧ : ء المستصحب
كعدم المانع فإنّه يراد من استصحابه إثبات ارتفاع الجنابة الذي هو من أحكام وصول
الماء إلى البشرة لا
الصفحه ١١٤ :
النّحو فالوضع الشّرعي بالنسبة إلى بيان الأحكام نسخ للوضع اللّغوي وإن صدق
المشترك عليه من حيث إنّه موضوع
الصفحه ٢٦٤ : والإرادة لا الفصل الّذي هو المنع من التّرك ولذا أدخلوا
الأمر الاستحبابي بالنّسبة إلى النّهي التّنزيهي عن