الصفحه ٦٨ :
الظّنّ النّوعي
وهذا القول يرجع إلى القول الثاني وتفصيله إنّما هو في موارد حصول الظّنّ النّوعي
الصفحه ١٠٠ : وربما ظهر من بعضهم
منع إمكان تحقق المجاز المشهور نظرا إلى أنهم عرفوا المجاز المشهور بأنه المجاز
الذي
الصفحه ١١٣ : ويصير المقام كمقام علم فيه بعدم التّقارن مع جهل
التّاريخ فيجب التّوقّف والرّجوع إلى الأصول العملية
الصفحه ٣٨٠ : في الحكم بالاتحاد من وجود دليل خارجي ومنه وحدة السّبب إن قلنا بظهورها في
وحدة التّكليف وفيه إشكال
الصفحه ٩٣ : يناقش فيه وهذا نظير ما أسبقنا أن المتشابه يرد إلى المحكم فقوله أكرم
العلماء مبيّن لإرادة الجاهل من قوله
الصفحه ١٣٠ : في البين من حيث
الموضوع له إذ لو كان هو الأعمّ لم يكن الصّحيح موضوعا له وقد أشرنا إلى هذا في
المباحث
الصفحه ٣٩ : هو عينه إذ الفرض من
جعل الموجبة كلية إثبات انحصار الموضوع له فيه إذ الحقيقيّة في الجملة للبليد تثبت
الصفحه ٤٤ : ويظهر الثّمرة في صحّة قياس ما لم نجده من الأفراد على
ما وجدناه لو أثبتنا أن الموضوع هو الهيئة أو أنّ
الصفحه ٧٤ : المغسول طاهرا إنّما هو من
لوازم العنوان الثّاني وهو كريّة الماء الموجود فلا يسري إلى الأوّل ويظهر الثّمرة
الصفحه ١٣٧ : إن قلنا بأن الكون المتصل من أول العمل إلى
آخره ليس جزءا للعمل وإلاّ فهو أيضا مبطل لفساد الكون المقارن
الصفحه ٣٥١ :
بكونه مغيّا
بالغاية الكذائيّة وهي اللّيل ثم يرد عليه الأمر فيكون الغاية بمنزلة صفة من صفات
المطلوب
الصفحه ٣٨ : النّاهق
بأن يكون الوضع منحصرا في الحيوان النّاهق وإلاّ لم يلزم من إثبات الوضع للحيوان
النّاهق وسلبه عن
الصفحه ١٧٤ :
إرجاعها إلى واحد
ولكن الواجب هو ملاحظة التّرجيح بين الأقوال الخمسة لأنّ القول الرّابع احتمال
ذكره
الصفحه ٣٧٥ :
وهي من الماهيّات
بل يفرض فيها الحصة أيضا وإمّا راجع إلى الهيئة أعني الوجوب أو النّدب مثلا وهو
أيضا
الصفحه ٢٧ : والآخر أنّها مجموع العضو من رءوس
الأصابع إلى المنكب ومنها أن يكون بينهما عموم مطلق كنقل واحد أن الصّعيد