الصفحه ٣٠١ : فنقول
على هذا لا حاجة إلى ما ذكره بعضهم من أنّ عدم جواز الاجتماع في المسألة مبني على
تعلق الأحكام
الصفحه ٢٢٣ :
بالنّسبة إلى أصل
الطّبيعة وثالثها كالثّاني لكن بحيث لو فات في الزّمان الثّاني بقي التّكليف
الصفحه ١٦٤ : وبلوغ
المسافة في السّفر ونحو ذلك من الموارد الّتي ذهب جماعة إلى وجوب الفحص فيها وإن
كان المعروف فيها
الصفحه ٢٢٠ : سواء أكان القصد واحدا مضافا
إلى كل واحد أو منحلا إلى قصود متعددة لأنّ قصد كل واحد منها راجح من حيث
الصفحه ٢٤١ :
للوجوب النّفسي كما تقول لعبدك اذهب إلى السّوق واشتر اللّحم ونظائره فإذا لم يمكن
الاستحقاق في الواجب
الصفحه ٢٧٤ :
مرجوحيّته بالنّسبة إلى الفعل لا مبغوضيته وانضجار الطلب من تحققه ولذا اتفقوا على
أنّ ترك المستحب ليس بمكروه
الصفحه ٢٨ :
الظاهر من حال
النّاقل للمعنى إرادة أنّه تمام الموضوع له لا الأعمّ بأن يكون مراده من نقل
المعنى
الصفحه ١٦٥ : فإنّ قوله اجتنبوا عن الخمر ينحل إلى قضيتين من صادف الخمر فليجتنبه فعلا
ومن لم يصادفه فعلا يجب عليه
الصفحه ٢٧٥ :
الوقت لا يستفاد من الأمر الأوّل بل يحتاج إلى أمر جديد ولا فرق فيما ذكرنا بين
القول بأنّ الجنس الفعل
الصفحه ٣٨٤ :
من عدم وجوب الفرد
النّادر وإذا كان المطلق منفيّا والمقيد مثبتا نحو لا تعتق رقبة وأعتق ذات رأسين
الصفحه ١١٢ : وغيرها مما يعلم منه سبق الخاصة من لفظ الصّلاة مثلا إلى أذهان المتشرعة
الموجودين في زمن الشّارع وما بعده
الصفحه ١٤٣ : الّذي هو كل بالنسبة إلى الموضوع له وكلاهما فاسد أما
الأوّل فلأن مجموع المعنيين ليس جزءا لشيء بل هو مركب
الصفحه ٢٢١ : اللّزوم
والعليّة التّامة المنحصرة للشرط بالنسبة إلى الجزاء وإلاّ لم يلزم من انتفائه
انتفاؤه وإذا ثبت كونه
الصفحه ٢ : معها معاملة
النكرات من إدخال أل والإضافة والوصف بالجمل وغير ذلك من صفات النكرات وهكذا أسماء
الكتب إلاّ
الصفحه ٥٧ :
بالنّسبة إلى
الخصوصيّتين وأجيب بأنّه يمكن استعماله فيهما بطريق الحقيقة بإرادة الخصوصيّة من
الخارج