الصفحه ٩١ : وبيان ذلك يحتاج إلى بيان حقيقة التّضمين فنقول ذكر بعضهم أنه عبارة عن إرادة
المعنى الحقيقي من الفعل مع
الصفحه ١٠٦ : فالموضوع هو كل واحد من المواد
المنضمة إلى الهيئة وإن لوحظ إجمالا والثّاني أن يكون المفردات موضوعة لمعانيها
الصفحه ١٥١ : بوجوه منها قوله تعالى
إِنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّماواتِ وَمَنْ في الأَرْضِ إلى آخره وقوله
الصفحه ١٧٠ : وميلها إلى الشّيء فينتفي الثّمرات المذكورة لأنّ الطّلب وإن لم يكن عين
المحبوبيّة لكنهما متلازمان ولا
الصفحه ٢٧٣ :
المضيّق سابق على إرادة الموسّع وبعبارة أخرى إذا لوحظ أمران متضادان فإن كان
الشّخص مائلا إلى أحدهما دون
الصفحه ٣١٠ : الاجتماع بل هو وارد على المجوزين أيضا بالنّسبة إلى ما لا بدل له منها
فإنّ الأمر فيها قد تعلق بالفرد عينا
الصفحه ٣٧٤ :
المذكور وذلك لأنّ
الظّهور الّذي ادعاه من التّعريف يغني عن استدراك كلمة جميع والمطلق المنصرف أيضا
الصفحه ٤٢٥ : الآثار الثّابتة بنفس هذه الآية وبين غيرها من الآثار فإذا ثبت وجوب ترتيبها
بهذه الآية ثبت هذا الأثر أيضا
الصفحه ٤٤٨ :
الاستصحاب أقول والتّحقيق أنّ ما ذكره المحقق الخوانساري رحمهالله غير صحيح مضافا إلى ذلك من جهة أنّ النّقض
الصفحه ٤٣ : غير جهة الاستقلال وعدمه لصحّ ذلك كما لو علمنا أن معنى كلمة من هو معنى
الابتداء إلاّ أنّه مستقل وهذا
الصفحه ٤٩ : في الغراب مثلا ومع
الشّكّ يرجع إلى الأصول العملية
الثّاني
هل الظّاهر من
التّقسيم انحصار المقسم في
الصفحه ١٣١ : ولكن قوله إن معنى صحة صلاة زيد صحتها واقعا وهي لا تثبت بالأصل فيه أن
الأصل ليس ناظرا إلى الواقع ولا إلى
الصفحه ١٥٨ : وما نقص منه بيسير
ذهب بعضهم إلى
الثّاني مستدلا بإطلاقها على النّاقص يسيرا في العرف وعدم صحة سلبها
الصفحه ١٦٢ : إجمالا فما ذكرت من الملازمة
المذكورة فاسد قلت ما ذكرناه إنّما هو بالنّظر إلى ما يلزم من كلماتهم في المقام
الصفحه ٢٩٨ :
قطعا حتى عند من
يجوز اجتماع الأمر والنّهي في محل النّزاع ثم إنّه لا فرق بين كون الأمر توصليّا
أو