الصفحه ٢٠٠ : وفيه أنّ الظّاهر هو
العموم مضافا إلى إفادة حذف المتعلق ومنها أنّ الحصر إنّما يرجع إلى الإخلاص لأنّه
الصفحه ٢٦١ : يكن مأمورا به لكان فاسدا من جهة عدم
الأمر ولم يكن حاجة إلى البحث عن تعلق النّهي به فإنّ ثمرة المسألة
الصفحه ٢٧٩ : وانتقل إلى
القيمة كما ذكره بعضهم ويظهر من الشّيخ حيث حكم بأنّ المقبوض بالعقد الفاسد مضمون
بالمثل أو
الصفحه ٣٠٢ : موجودا لكان إمّا عين
الأفراد أو جزءا منها أو خارجا عنها لا سبيل إلى الثّالث لأنّه قدر مشترك ذاتي للأفراد
الصفحه ٤١ : إلاّ أن يقال إن مراده من إثبات الكلية بالرّجوع
إلى العرف لا يمكن إلاّ بجعل الحمل الحاصل في العرف عبارة
الصفحه ٢٢ : المحمّدين الثلاثة بصحّة ما في
كتبهم ومعنى الصّحّة قطعيّة الصدور مضافا إلى ما كان دأب القدماء من النّقد
الصفحه ٤٦ : مستقلة وعلى الأول بأنّه لم لا يجوز أن لا يكون
المستثنى منه موضوعا للعموم واستعمل فيه مجازا بقرينة
الصفحه ١٣٦ :
فاسدة نظرا إلى
النّذر ويشكل بأن الصّحيحة قبل النّذر كانت مشتملة على أجزاء وشرائط منها نيّة
القربة
الصفحه ١٥٠ :
لئلا يلزم إلغاء
قيد الوحدة لأن المفرد حينئذ يؤول بالمسمى وهو كلي لا ينافي وضعه إرادة الفردين
منه
الصفحه ١٦٠ : ادعى إجمالها تمسكا باستعمالها في كل
من الأشاجع والكف وإلى المرفق وإلى الزّند وفي تمامها فتكون مجملة بأن
الصفحه ٢٩٠ :
التّقيّة وأمّا
فيه فتابع لما يستفاد من الدّليل فإن كان مقتضاه الإذن في إتيان الصّلاة بطريق
الصفحه ٣٣٢ : الالتزام على القول بأنّ اللّفظ أنّما يستعمل في
الملزوم ولينتقل منه إلى اللازم هذا ولكن ظاهر القوم إدخال
الصفحه ٤٥١ :
أخرى لزرارة أيضا صحيحة قال قلت له عليهالسلام أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت أثره إلى
الصفحه ٦ : الأجزاء وإلى الجزء الأخير والأدلّة التفصيلية جزء أخير لعلة
حصول العلم بالحكم إذ لا بدّ أوّلا من إثبات أن
الصفحه ٢٣ : إتمامه بالنسبة إلى الزّمان السّابق بضميمة
أصالة عدم النقل إذ هي أيضا من باب الظّنّ المطلوب على ما عرفت