الصفحه ١٩٨ : العامل
هو البدن حتى يحتاج بعث النّفس له إلى القصد بل العامل هو النّفس والبدن آلة فإذا
جاز صدور الفعل من
الصفحه ٣٧٦ : الإنشاء والإخبار فحكم في الأوّل
بالتّجوز دون الثّاني نظرا إلى أنّ المتكلّم في مقام الإنشاء لا بد له من
الصفحه ٤٣٧ :
بمعنى أنّ الفعل
أو التّرك الصّادر سهوا كأنّه لم يقع ولا شك أنّه مع عدم وقوعه لا يترتب عليه شيء
من
الصفحه ٤٥ :
للوضع فلا نحتاج إلى عمومه فيكون الاطراد لغوا بل المراد من الاطراد عموم
الاستعمال من حيث هو مطلقا
تذنيب
الصفحه ٣٢٣ : منهيّا عنه لنفسه وعلى الأخيرين لوصفه وفيه
نظر لأنّ المستفاد من الأخبار هو النّهي عن ذبيحة الذّمي ونهي
الصفحه ٣٧٣ :
بقيد الإضافة إلى
قيد وبالحصص ما يكون حصة من تلك الطّبيعة المضافة فيعتبر في تلك الحصص قيد زائد عن
الصفحه ٤١٧ : الواقعي وموجب لانحلال العام إلى قسمين
كما ذكرناه أوّلا والضّرر المنجبر أيضا ضرر وحينئذ فنقول إن علم تحقق
الصفحه ٤٥٥ :
مقدم على
الاستصحاب وارد عليه الخامسة قد عرفت أنّ الاستصحاب ليس حجّة عند سراية الشّكّ إلى
اليقين
الصفحه ٢١٥ : موجب لكفّارة خلف النّذر واختلفوا في ذلك على أقوال
فذهب بعضهم إلى أنّه ينصرف إلى ما فيه الخصوصيّة فينصرف
الصفحه ٢٢٢ : الظّاهر من قوله إن جاء زيد فأكرمه أن طبيعة المجيء علة لا في ضمن جميع
أفراده بل هي بنفسها علة الطّبيعة وجوب
الصفحه ٢٥٨ :
لا سبق بينهما
وبالجملة فالتّقدم والتّأخّر بالنّسبة إلى فعل أحد الضّدين وترك الآخر غير ظاهر
وكذا
الصفحه ٣١٣ : على الأمر وجوه منها أنّ النّهي بالنسبة إلى
الأمر كالدليل بالنسبة إلى الأصل وذلك لأنّ دلالة النّهي على
الصفحه ٩٧ : المنفصل وعدمه يظهر في أمور منها إذا ذكر عامان
عقب أحدهما بمخصّص مجمل وكان ذلك المخصّص بالنسبة إلى الآخر
الصفحه ١١٧ :
التّعيّني لتحقق الهجر بالنسبة إلى المعنى اللّغوي وثانيا أن ثمرة الوضع للمعنى
الجديد ليست محض الحمل عليه عند
الصفحه ٢٦٨ : شيء آخر قسمان الأوّل أن يكون ما يترتب عليه من قبيل الخاصية المترتبة
على وجوده من دون احتياجه إلى