الصفحه ٢٣٩ : يكون غيره وهو قسمان أحدهما أن يكون الغرض منه التّوصل إلى واجب آخر كالمشي
للحج والثّاني أن يكون الغرض
الصفحه ٣٢٤ : للعدول عنه إلى الإرشاد وأصالة حمل اللّفظ على المعنى
الحقيقي سليم عن المعارض وما يقال من وجود الحرمة
الصفحه ٣٣٧ :
مع كون ذلك
مستفادا من اللّفظ لا من جهة عدم إمكان الجعل ثانيا ولهذا اتّفقوا في أنّ الوصف
يفيد
الصفحه ٤٢٨ : إلى تفسير ومن الآيات قوله تعالى في سورة البقرة إنّ
الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد
الصفحه ٤٥٣ : عليه أنّه
متلبس بالعمل إلى أن يخرج منه فإذا شك في أنّه هل خرج منه بالفراغ أو بأمر مناف
لما اعتبره الآمر
الصفحه ٣٢ : من الصور الخمس فحكمه حكمها
ومنها التّبادر
وهو سبق المعنى
إلى الذّهن بدون ملاحظة واسطة وبعبارة
الصفحه ٨٢ : يراد منه بالنسبة
إلى كل مخاطب جميع المعاني أو يراد من الجميع معنى معيّن منها أو يراد معنى خارج
عن عرف
الصفحه ١٢٤ : العبادات موضوعة للمعاني الصّحيحة وجماعة إلى أنّها موضوعة
للأعمّ من الصّحيحة والفاسدة وقد عرفت أن الصّحة
الصفحه ٣٥٥ :
المتعارفي يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة إلاّ أمور إن تم بعضها ثبت المطلوب
وإلاّ فلا منها أنّه لو كان
الصفحه ٣٧٠ : والجواب بأنّ العموم
أنّما هو بالنّسبة إلى أفراد الرّجل والتّكرر إنّما هو بالنّسبة إلى تكرر المجيء
من رجل
الصفحه ٤٠٦ : الآحاد هكذا
ثم إنّ ما ذكره الشّيخ رحمهالله من أنّ حذيفة هو الّذي يفتي به من قبل نفسه خطأ لأنّه
إنّما نقل
الصفحه ٧٠ : والخصوص فيما
نحن فيه لأنه إذا رجع إلى العام كان حقيقة في العموم مع أنّه أريد منه بعض الأفراد
فيكون مجازا
الصفحه ١٣٤ : فرض استدلال من سائر العلماء بالإطلاق فإنّما هو نظير استدلال الشّهيد رحمهالله وهذا التّوجيه لا بد منه
الصفحه ٢٠٩ : موجب
لتخصيص الأدلّة الدّالة على أنّ العلة يجب أن تؤثر في المعلول فإنّ نسبته إلى كل
من العلتين على
الصفحه ٢٠٨ : هو الأوّل وذهب بعضهم إلى أن
العلل الشّرعيّة نوعان الأوّل ما اعتبره الشّارع سببا للحكم من دون أن يكون