الصفحه ٣٨٢ :
الاختيار ينصرف إلى خصوص الفرد الشّائع وأمّا في حال الاضطرار فلا انصراف فيراد
منه بالنّسبة إلى الحالة الأولى
الصفحه ٤٢٠ : فإمّا أن يجب القبول وهو المطلوب أو الرّد فيلزم أن
يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق أو نقول إنّ المراد ليس
الصفحه ٤٤٣ : السّابق فقط والشّكّ مانع وليس كذلك لأنّ
ثبوت الحكم في الزّمان المشكوك لو لا الشّكّ مستند إلى مقدمتين هي
الصفحه ٣٢٩ : إلى أقوال منها ما ذكره السّيد الكاظميني وهو أنّ المدلول المطابقي
والتّضمني بأسرهما داخل في المنطوق
الصفحه ٣٤٨ : اختصاص الحكم بالمتصف بالوصف من جهة كون الموضوع هو
المطلق وهو منصرف إلى الشّائع لا من جهة استفادة التّخصيص
الصفحه ٤٠ : حينئذ إلى الشّكّ في أصل المعنى لا إلى الشّكّ في الفردية
ومنها ما ذكره بعضهم من أن كلية الكبرى في صحّة
الصفحه ٤٥٢ :
فيشمل الصّور
الثّلاث ومنها قوله في الخبر الأوّل فإن حرك إلى جنبه شيء فإنّه من أمارات النّوم
ومنها
الصفحه ٢٩ : ذهبوا إلى أنّ الاستصحاب كسائر الأدلّة يعارض به
الدليل والظنّ الحاصل من الغلبة ليس بأضعف من سائر الظنون
الصفحه ٣٥٩ : الجماعات لأنّ الأفراد حينئذ من أجزائه لا من
جزئيّاته ولم يكتف به عن الجزئيّات ليشمله بالنّسبة إلى دلالته
الصفحه ٣٦٣ : اعتبار العموم الأفرادي والمجموعي إنّما هو بالنّظر إلى الإرادة من
اللّفظ لا بالنّظر إلى الحكم فتعلق الحكم
الصفحه ٢٢٦ : بإرجاع أحدهما إلى الآخر ومنها الشّرط وهو ما لوجوده
أثر في الوجود ومنها المانع وهو ما لوجوده وعدمه أثر في
الصفحه ٢٥٣ : المنافع في الشّيء واعتقادها حصولها يصير ذلك الاعتقاد
داعيا لصدور القصد إلى الإتيان بالفعل عنها من دون أن
الصفحه ٣٤٩ :
المذكورة أو غيرها
وأمّا على القول باستفادة المفهوم من الوصف من جهة خلوه عن الفائدة فمتى احتمل أحد
الصفحه ١٠٤ : فإنّه
حينئذ لا بد من السّراية إلى جميع الأفراد وليس كذلك بل هو ثابت بدليل الحكمة
وبيانه أنّ الطّبيعة لا
الصفحه ١١٩ :
في الأعمّ من باب
سبك المجاز عن المجاز إذ المعنى الصّحيح عندهم أيضا مجاز ومنها منافاة عنواناتهم