الصفحه ٤٢٩ : وظيفة الجاهل إنّما هو السّؤال عن أهل العلم فكأنّه
إرشاد إلى ما ارتكز في الأذهان من اعتبار قول الثّقة إذا
الصفحه ٣٢٥ : الجهة نظرا إلى تعلق النّهي بالأمر الخارج بل الفساد ثابت من جهة أخرى في بعض
الأوقات وذلك لأنّ الصّحة في
الصفحه ٣٧٢ : الأعلام الشّخصيّة لجزئيّة ما يستفاد من اللّفظ فيها
وكذا يخرج المثنى والمجموع لكن بالنّسبة إلى المعنى
الصفحه ٢٦٢ : مجموع
التّركين لا المنع من كل من التّركين لا إلى بدل وإلاّ لزم تعدد العقاب عند ترك
الجميع لتحقق كل من
الصفحه ٣١١ : مرتبة خاصة من الطّلب غير مرتبة الوجوب فحاله بالنّسبة
إليه حال الظّن بالنّسبة إلى العلم فكما لا يمكن
الصفحه ١١٥ : قولهم بالحمل على المعنى اللّغوي إنّما هو بالنظر إلى الوضع من حيث
هو لا فيما إذا قامت القرينة على عدمه
الصفحه ٢٣٨ : إلى الأداء مطلقا وجب جميع مقدماته ومنها ترك الصّلاة فيجب وحينئذ
فكيف يمكن وجوب الصّلاة إلاّ أن يقال
الصفحه ٣١٥ : بالخروج فإنّه كان متمكنا من امتثاله نظير المتقاعد عن قطع الطّريق إلى ذي
الحجة فإنّه ليس مأمورا به حينئذ
الصفحه ٤٠٣ : يلزم من طرحها خلو أكثر الأحكام عن الدّليل ليلزم من طرحها
والرّجوع إلى حكم العقل مخالفة الضّرورة ومما
الصفحه ١٩٥ :
بالنّسبة إلى التّعيين والتّخيير فالظّاهر من المشهور عن غير الأردبيلي رحمهالله أنّه حقيقة فيهما وذلك لأنّهم
الصفحه ٢٧٠ : مبغوضيّة
التّرك باعتبار الثّاني ومن ثمرات المسألة أنّ من نذر أن يترك السّفر قربة إلى
الله بأن يكون التّقرب
الصفحه ٣١٦ : يمكن من التّصرفات المفروضة في الغصب فهو منهي عنه فيجب ترك كل من الدّخول
والبقاء والخروج منضما بعضها إلى
الصفحه ٢٠٧ : لإمكان إرادة فرد آخر من الجنس بقرينة أولويّة التّأسيس ونحو ذلك
فتأمل إذا علم هذه الأمور فنقول لا ريب في
الصفحه ١٠٩ : يقال إنّ المراد بالحقيقة الشّرعية الحقيقة المنسوبة إلى الشّرع من حيث هو شرع
فيجب حدوثها في زمان صاحب
الصفحه ٤١٣ : بالبراءة فمتى تحقق موضوعه ترتب عليه الحكم من
غير حاجة إلى استصحاب الاشتغال في حال الشّكّ في البراءة بل لا