الصفحه ٩٢ : إرادة القدرة أيضا إذ لا معنى لكون قدرته عند أوليائه فتعيين النّعمة مستند إلى
التّبادر بعد القرينة
الصفحه ٩٥ :
جاز إجراء حكمه
عليه لكن الكلام في التّمسّك بنفس العموم مع قطع النّظر عن شيء آخر هذا هو الحقّ
الصفحه ١٩٩ :
إلى أصالة عدم
التّقييد الزّماني وهو إنّما يمكن فيما إذا كان المكلف عموم النّاس بإطلاق الزّمان
الصفحه ٢٠٤ : التّوصليات معلوم فلذا لا يحتاج إلى قصد القربة بخلاف العبادات
فلذا تحتاج إليه وفيه نظر لأنّ قصد المطلوبية
الصفحه ٢٤٣ : الأصلي النّفسي فظاهر وأمّا الغيري فنحو إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا إلى
آخره وأمّا التّبعي النّفسي
الصفحه ٢٨٩ : بالنّسبة إلى الأوّل حكم
النّاسخ بالنّسبة إلى المنسوخ فإن كان المفتى به مما يكون وقوعه شرعا مناقضا
ومنافيا
الصفحه ٣٣٣ : إلى الأوّل بأن جعل التّالي فيه
الحكم بأنّ الزّمان شتاء لا نفس كونه شتاء وفيه نظر لأنّ الحكم المذكور
الصفحه ٣ : العرض جوهريّا كهيئة السرير بالنّسبة إلى مفهوم
مسمّى السّرير فإنّها عرض لكن داخل في حقيقة مفهوم السّرير
الصفحه ٥٢ :
فالمقتضي موجود والمانع مفقود بخلاف الجزئيّات هذا ولا يخفى عدم الاحتياج إلى
الاستدلال بالاستقراء فيما نحن
الصفحه ٥٣ : الظّهور إلى ظهور آخر فالأصل عدمه والحاصل أن مجرى أصالة عدم النّقل هو
فيما يكون بحيث لو لم يجر الأصل
الصفحه ٧٢ : العرف أمّا في الأول فلاحترازه عن تعدد النّقل إذ لو حمل
على المعنى العرفي وجب التزام نقله منه إلى المعنى
الصفحه ١٤٤ :
ونظير ذلك الواجب
المطلق بالنسبة إلى شروطه والمشروط بالنسبة إلى شروطه فإن الصّلاة لوحظت مقيدة
بوصف
الصفحه ٢٤٦ : في القدرة ولا حين التّرك إذ لو
كان لزوم المحذورات مستندا إلى نفس التّرك كان المحذور مشترك الورود على
الصفحه ٢٥٤ : فعل الغير أو الأعم منه ومن فعل نفس المعين ذهب كاشف
الغطاء إلى الثّاني وهو بعيد لأنّ إتيان الفاعل بما
الصفحه ٢٦٩ :
الأوّل خصوص
الموصل إلى الخاصية ومقتضى التّحقيق كون القسم الثّاني أيضا كذلك والذّي يوهم
الفرق بأنّ