الصفحه ١٧ : والقاعدة لما سبق وفيه نظر
إذ لا نسلم كون الإضافة مفيدة للاختصاص وإلاّ لزم إفادته في مثل الله ربّي ومحمّد
الصفحه ٨٠ : ء
إلى البشرة أيضا لكن حجيّة الظن تابع لكون اللاّزم مما يكفي فيه الظنّ ولا يلزم
فيه العلم وإلاّ فلا لجواز
الصفحه ٤٢٣ : قطع النّظر عن الآية ليجب ترتيبها على إخبار زرارة بدلالة الآية وحجّيّة خبر
محمد بن مسلم وإن كانت من
الصفحه ٤٣٥ : بخلاف سائر الأمم بعد بعثه نبينا صلىاللهعليهوآله لعدم وجود المعصوم في باقي الأمم حينئذ وفيه نظر إذ لا
الصفحه ٣٠٨ : للآخر فيكون مطلوبا
بقيد التّوصل إليه مخيرا فالمكفّر مخيّر بين العتق وتركه المقيد بالإيصال إلى
الطّعام أو
الصفحه ٣٣ :
للسفينة بالنّسبة
إلى الجالس فإنها أمر واحد يتعلّق بالسّفينة أوّلا ويعرض للجالس تبعا وبهذا يجاب
عما
الصفحه ٢٥١ :
المسألتين فلا
يحتاج إلى التّطويل وأمّا الآخرون فهم بين من صرح بأنّ المراد من السّبب هو إرادة
الصفحه ٢٧٢ : ء الطهارة وليست منحصرا
في إرادة الصّلاة لجواز استناده إلى شيء آخر هذا وفي أصل الاعتراض مع الجواب
المذكور نظر
الصفحه ٤١٩ : ترجح في النّظر أنّه الواقع فهو أقرب إلى
المقصود فترجيح الموهوم عليه نقض للغرض وهو الوصول إلى الواقع
الصفحه ٣٤ : بل الشهرة بلغت إلى حدّ
حصل بها الرّبط الذّهني بين اللّفظ والمعنى بحيث لو قطع النظر عن تلك الشهرة لا
الصفحه ٣٥٢ : له في الآية مثل الماهيّة إلى المرافق ونحوها إذ
لو تعلق بالغسل لكان لتحديد الكيفيّة وفيه نظر إذ يمكن
الصفحه ٥ :
الأربعة ليس
باعتبار رجوعه إلى الآخر بخلاف سائر الإطلاقات فإنّها ترجع إلى أحد الأمور الأربعة
فإنّ
الصفحه ١٣٣ : ء المضاف وقيل لا وقلّ مقام خال من الخلاف وفيه نظر فإن
رجوع الصحيحيّين إلى تبادر العرف على فرض صحته إنّما هو
الصفحه ١٦٨ : بالنّسبة إلى زمان العلم فتأمّل ولكن هذا الكلام لا يتم في الجاهل
بالعواقب حيث لا يعرف المتصف بوصف التّعقب
الصفحه ٢٠ :
وبالثّاني الحقيقة
فإنّه إذا شك في أنّ تبادر ذلك المعنى من اللّفظ هل كان مستندا إلى القرينة أو لا