الصفحه ٩ :
الحيثيّات الاعتباريّة كالوجود للممكن فإنّه ينزع منه بملاحظة حيثية الاستناد إلى
العلّة لا من نفس ذاته وهذه
الصفحه ١٠٤ : فإنّه
حينئذ لا بد من السّراية إلى جميع الأفراد وليس كذلك بل هو ثابت بدليل الحكمة
وبيانه أنّ الطّبيعة لا
الصفحه ٤١٣ :
الشّكّ في
الحجّيّة وهو يقيني الثّبوت مع قطع النّظر عن الأصل فلا فائدة في الأصل المذكور
ونظير ذلك
الصفحه ٢١٢ :
قد عرفت أنّ مقتضى
الأصل اللّفظي هو عدم التّداخل في الأسباب والمسببات ولكن إذا قطعنا النّظر عن
الأصل
الصفحه ١٩٧ : في دوران الأمر بين التّعبدي والتّوصّلي والتّحقيق فيه يحتاج إلى بسط في
الكلام فنقول أوّلا أنّه قيل
الصفحه ٦٣ :
إلى الاحتياج وهو غير منحصر في الأقرب ذاتا كما لا يخفى وقيل لو دار الأمر في نقل
الكلّي بين النقل إلى
الصفحه ٢٢٧ : لوحظ مع قطع النّظر عن شيء من الموانع والأمور الخارجيّة لزم من وجوده الوجود
من عدمه العدم نعم يختص
الصفحه ٣٤٥ : دعوته إلى مشاهدة الاستعمال والنّافي يدعي
عدم المشاهدة ولا حجة له على مدعاها وفيهما نظر أمّا الثّاني
الصفحه ٢٤٨ : السّليم والفهم المستقيم فإنا إذا رجعنا إلى الوجدان
وجدنا أنّ في نفس الآمر شيئا بالنّسبة إلى المقدمة ربما
الصفحه ١٤٥ : الإرادة لزم الدّور مضافا إلى ما ذكروا من أنّ
الحقيقة استعمال اللّفظ فيما وضع له ولازمه تحقق الوضع قبل
الصفحه ١٧٨ : ملاحظة كونه مرآة لملاحظة حال الغير
من دون أن يكون الحيثيّة المذكورة جزءا للموضوع له أو شرطا له هذا حاصل
الصفحه ١٨٣ :
الشّخصي هو الوضع النّوعي وبيانه أن الوضع النّوعي عبارة عن ملاحظة هيئة خاصة مع
قطع النّظر عن مادة معينة
الصفحه ٤٥٦ : تجديد النّظر على المجتهد ففيه تفصيل وذلك لأنّ
المجتهد إذا التفت ثانيا إلى المسألة فإمّا أن يتذكر المدرك
الصفحه ٢٤٢ : يجب نية
القربة بالنّسبة إلى الأمر الغيري وفيه نظر لأنّ الطّلب قبل الوقت وبعده شيء واحد
يختلف شدة وضعفا
الصفحه ٨٣ : وأنه لو ثبت وجب حمل
اللّفظ عليها لو خلي وطبعه لأنّها الموضوع له مع قطع النّظر عن شيء آخر مما يكون
صارفا