الصفحه ١٨٧ : القاتل
بعد الانقضاء إنّما هو بالنظر إلى زمان التّلبّس فظرف الحمل فيه الزّمان الماضي
وقد شاع هذا
الصفحه ١٤٠ :
الإمكان والامتناع
والوجوب واختلف في ذلك على أقوال والمراد بالإمكان الإمكان بالنظر إلى الحكمة لا
الصفحه ٣٥٥ : الاستغراق ومنها أنّ اللام ليس للاستغراق لقبح قولنا زيد كل
فرد من أفراد الإنسان بل هي للجنس لكن بالنظر إلى
الصفحه ٣٥٩ : وأمّا
العدد نحو عشرة مثلا فهو وإن دل على استغراق الأجزاء ولكن الملحوظ فيه هو المجموع
من غير نظر إلى
الصفحه ٤١٧ : حالة الشّك يجب النّظر إلى مقتضى الأصل
فإن كان الحالة السّابقة هي وجود الضّرر كان الضّرر مستصحبا فيكون
الصفحه ٤٩ : نظر إلى أنه قياس وهو منهيّ عنه وللاتفاق على عدم
حجيّته في اللّغات وذلك لأن القياس هو مشاركة جزئي لجزئي
الصفحه ٣٢٦ : معاملة وهذا على وجهين لأنّ النّهي قد يكون ناظرا إلى دليل الصّحة وقد يكون
إرشادا إلى خروجها عن تحتها
الصفحه ٤٣٢ : لأنسه بطريقة المتكلمين ونظره إلى إطباقهم على منع العمل بخبر
الواحد في العقائد حسب أنّ ذلك مطرد في
الصفحه ١٨١ : بالصّدق والكذب إنّما هو بالنّظر إلى مدلوله فإذا
كان المدلول هو الخارج لم يمكن فرض المطابقة واللامطابقة
الصفحه ٧ : الحاشية وجه آخر وهو أنّ الدليل عبارة عما يتوصّل بصحيح النّظر (فيه) إلى مطلوب
خبري فيجب أوّلا تصوّر المطلوب
الصفحه ٣١٩ : والمعاملات هو الفساد وفيه نظر
بالنّسبة إلى العبادات لأنّ الكلام قد يفرض في العبادة الّتي تعلق بها أمر ظاهري
الصفحه ١٥٥ : بالكناية وكذا القول بأن النّزاع
لفظي ونظر المجوز إلى الكناية لما عرفت أن الكناية ليس فيها جمع بين المعنيين
الصفحه ٣٢٤ : عنه إذا كان أخص من المأمور به مطلقا كان النّهي ناظرا في نظر
العرف إلى رفع الإذن المستفاد من الأمر في
الصفحه ٣٢٠ :
للأوّل في العبادات بصلاة الحائض نظرا إلى أنّ الحائض منهيّة عن طبيعة الصّلاة لا
أنّ المرأة منهيّة عن
الصفحه ٢٨٣ :
الشّيء مع قطع النّظر عن الاعتقاد والاعتقاد مرآة وطريق صرف إليه وعلى الثّاني لا
يمكن أن يكون سببا لحصول