الصفحه ١١٧ : ء في الخارج أو مركب تقييدي له شروط والأوّل لا يتصف بالصحة
والفساد إذ لا جزء له ولا شرط فصحته وجوده وعدم
الصفحه ١٢٣ : بل هي باقية على المعاني القديمة وإنّما زيد لها في
الشّرع شروط ولواحق ويمكن التّفصي عنه بأن المراد من
الصفحه ١٤٤ :
ونظير ذلك الواجب
المطلق بالنسبة إلى شروطه والمشروط بالنسبة إلى شروطه فإن الصّلاة لوحظت مقيدة
بوصف
الصفحه ١٦٤ : بأني لا أعرفه مع تمكنه من المعرفة بالسّؤال لجاز عقابه ولهذا اتفقوا على
وجوب النّظر في المعجزة مع أنّه
الصفحه ٢٥ : للّغة من الصدر الأول بل نقل إنّ المدوّنين لا
يزيدون عن ستة أو سبعة ومنها عدم تحقق الشروط المعتبرة في
الصفحه ٣٠ : التناقض مع باقي الشروط والجميع فيما نحن فيه مفقود ولذا لا يحمل
المطلق في كلام فقيه على المقيّد في كلام آخر
الصفحه ٧٩ : حال العلم والذّكر ونحو ذلك وكذا في الشروط فأورد عليه البعض بأن المراد
رفع الأحكام الثّابتة لنفس ذلك
الصفحه ١٢٠ : لصحتها شروط في الشّريعة لكن بعضها قد حدث له معنى جديد في
الشّرع كالطلاق فإنه ليس الملحوظ في إطلاقه معناه
الصفحه ١٢٥ : القمي ره من
أنها موضوعة لذات الرّكوع والسّجود والتّكبير والقيام والباقي شروط ولواحق وفيه
أنّا نقطع بعدم
الصفحه ١٢٨ : المانع وعلى الثّاني يلزم الشّكّ في
الشّروط وفيه أنّ عدم الورود إن أمكن إثباته بالأصل فلا يتفاوت كونه شرطا
الصفحه ١٣٧ : مثلا وهذه
خارجة عن العمل قطعا والفرق بينهما أنّه يشترط في الأول شروط العمل بنفس دليل ثبوت
الاشتراط في
الصفحه ٢٦٨ : يمكن اعتبار وصف التّقارن في التّرك بحيث لا يكون مطلوبا
بدونه فالتقييد داخل والقيد خارج كما في الشّروط
الصفحه ٢٧٤ : بما لا يطاق نعم نفس
التّلبّس حرام فيكون نظير الشّروط الغير الاختياريّة كما مر وبالجملة فالصّارف عن
الصفحه ٢٧٨ : العمل وإنّما الخصوصيّة أمر زائد من قبيل الشّروط الثّابتة في ضمن
العقد وكذا في مسألة الوكالة على احتمال
الصفحه ٣٢٧ :
النّهي لا يمكن أن يتعلق بما يكون تام الأجزاء والشّرائط لأنّه مأمور به فهذا
قرينة على نقصان بعض الشّروط