الصفحه ٢٦٦ :
لانه لولاه لما تستطعنا أن نؤلف قياسا إلا
من الشکل الثالث الذي هو متأخر عن الثاني. وکذلک نستعمل
الصفحه ٢٧١ :
عنه الاقتراني الشرطي إلا من جهة اشتماله على القضية الشرطية : أما بکلا مقدمتيه أو
مقدمة واحدة فلذلک
الصفحه ٢٧٣ : في المؤلف من حملية وشرطية. ولما کانت هذه
__________________
(١) أي : لا أقل من ذلك ، وإلا فيمكن
الصفحه ٢٧٩ : أخذ
النتيجة من المفصلتين رأسا فذکر بعضهم أو اکثرهم ان من جملة الشروط ايجاب المقدمتين
معا والا يکونا
الصفحه ٢٨٠ : .
__________________
(١) كما أنها قد تكون واحدة. وقد مر أن المنفصلتين
إذا كانتا مانعتي الجمع لا تنتج إلا صورة واحدة من الصور
الصفحه ٢٨٧ : .
الشروط :
أما شروط انتاج هذه الاصناف الاربعة فلا نذکر منها
الا شروط القريب الى الطبع منها وهما الصنفان
الصفحه ٢٩١ : .
٢ ـ ألا تکون الشرطية اتفاقية.
٣ ـ ايجاب الشرطية. ومعني هذا الشرط في المتصلة خاصة
(٣) أن السالبة تحول الى
الصفحه ٢٩٢ : بجار) فانه لا يتج (ليس بمعتصم) لجواز الاً يکون جاريا
وهو معتصم لأنه کثير
الصفحه ٢٩٦ : وتحصيل
للقدمات والا لوقف في مکانه وارتطم ببحر من المعلومات لا تزيده الاجهلا فيتلبد ذهنه
ولا يستطيع
الصفحه ٣٠٠ : مقدمات بديهية لا يحتاج العلم بها الى کسب ونظر والا لتسلسل التحليل الى غير النهاية
فيستحيل تحصيل المطلوب
الصفحه ٣٠٦ : ) وانما سمي قياس المساواة لأن الأصل فيه المثال
المعروف (أ
مساو لب وب مساو لج ينتج أ مساو لج) والا فهو قد
الصفحه ٣١١ : تحصل لنا الا بطريق فحص جزئياتها.
ولا شک ان أکثر القواعد العامة غير متناهية الافراد
فلا يمکن تحصيل
الصفحه ٣١٥ : التي ال تفيد الا
الاحتمال. لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور ان يتشابها من جميع الوجوه
الصفحه ٣١٦ : طريق اليه الا من ناحية الشارع نفسه ولذا لو کانت العلة منصوصا
عليها من الشارع فانه ال خلاف بين الفقها
الصفحه ٣١٨ : الثالث الذي يجعله لا ينتج
الا جزئية.
١٠ ـ في أي شکل يجوز فيه أن تکون کبراه جزئية ويکون
منتجا.
١١