الصفحه ١٥ :
للحكم (التصديق) (*).
بماذا
يتعلق التصديق والتصور؟
ليس للتصديق الا مورد واحد يتعلق به ، وهو النسبة
في
الصفحه ١٦ : ) معلوم تصوري أيضاً.
وإنما كان معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك جزاءاً وشرطاً في الجملة الشرطية وإلا
ففي
الصفحه ١٧ : تجوز إلا طرفاً واحداً منه إما وقوع
الخبر أو عدم وقوعه ، وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معاً. والأول هو
الصفحه ١٨ : واقسامه
ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن
منه ، فالجمادات والعجماوات لا نسميها
الصفحه ٢٦ : آخر. وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحدس ما يستغني به عن
النظر والكسب ، أي ما يستغني به عن
الصفحه ٣٥ : ماهية ، فلأن ما في الخارج هي حقيقة
الماهية ، وباقي الذهن ليس إلا مفهومها. وبعبارة أخرى : الموجود في
الصفحه ٣٧ : لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ.
وزبدة المخض أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء
واحد ، فإذا
الصفحه ٣٩ : أحضرت (١) المعنى بنفسه.
ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان
بينه وبين نفسه ، ألا ترى
الصفحه ٤٠ : يدعوك. وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك. وإن شئت قلت
: إنها (دلت)
على وجوده.
إذن
الصفحه ٤٧ : ، ومنقول ، ومرتجل ، وحقيقة ومجاز ، فهذه خمسة أقسام :
١ ـ (المختص) : وهو اللفظ الذي ليس
له إلا معنى واحد
الصفحه ٤٩ : .
تنبيهان
١ ـ إن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في
الحدود والبراهين ، إلا مع نصب القرينة على
الصفحه ٥٢ : .
لأن المتغايرين إما أن يراعي فيهما اشتراكهما في حقيقة
واحدة فهما (المثلان)
(٢)
وإما ألا يراعي ذلك سوا
الصفحه ٥٤ :
في وصفهما العارض عليهما ، مثل القطن والثلج (٢) المشتركين في وصف الأبيض
إلا أنه لم يلحظ ذلك.
ومنه
الصفحه ٥٥ : أمر وجودي. اللهم إلا أن يقال ببساطة المشتق وأن معناه هو نفس مفهوم المبدأ وأن
الاختلاف إنما هو في كونه
الصفحه ٥٨ : يخلو عن تكلف.
(١) وإلا لكان كل متضايفين كذلك.