الصفحه ٢١١ : :
حَـ مع ب
ولا يصدق حينئذ
حَـ مع ب
والا لاجتمع النقيضان
ب ، بَ
فلا يصدق
الصفحه ٢٢٣ : حاله مع تغيير الکم
والکيف معا.
ولا ينقض بهذين النقضين الا الکليتان. ولا بد من البرهان
لکل من
الصفحه ٢٣٢ : التنبيه عليه قبل کل شيء : ان القضايا ليست
کلها يجب أن تطلب بحجة والا لما انتهينا الى العلم بقضية أبدا بل
الصفحه ٢٣٤ : الجزئيين. نعم لابد من كونهما
جزئيين إضافيين. وإلا لم يوجد بينهما جهة مشتركة.
(٢) إضافية ، سواء كانت
الصفحه ٢٣٥ : .
(٢) لا يخفى عليك : أن هذا الذي ذكروه تعريف
للقياس الكامل ، وإلا فالقياس له معنى أعم هو مطلق القول المؤلف
الصفحه ٢٣٦ : لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم لجواز تخلفه
عنهما لانهما أکثر ما يفيدان الظن الاّ بعض الاستقرا
الصفحه ٢٤٩ : أما من ناحية الجهة
فقد قيل انه يشترط (فعلية
الصغري). ولکنا أخذنا على أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات لأن
الصفحه ٢٥٣ : اختلفتا في الکيف لا تدلان إلا
على المنافاة بين الاصغر وبعض الاکبر المذکور في الکبري. ولا تدلان على
الصفحه ٢٦٦ :
لانه لولاه لما تستطعنا أن نؤلف قياسا إلا
من الشکل الثالث الذي هو متأخر عن الثاني. وکذلک نستعمل
الصفحه ٢٧١ :
عنه الاقتراني الشرطي إلا من جهة اشتماله على القضية الشرطية : أما بکلا مقدمتيه أو
مقدمة واحدة فلذلک
الصفحه ٢٧٣ : في المؤلف من حملية وشرطية. ولما کانت هذه
__________________
(١) أي : لا أقل من ذلك ، وإلا فيمكن
الصفحه ٢٧٩ : أخذ
النتيجة من المفصلتين رأسا فذکر بعضهم أو اکثرهم ان من جملة الشروط ايجاب المقدمتين
معا والا يکونا
الصفحه ٢٨٠ : .
__________________
(١) كما أنها قد تكون واحدة. وقد مر أن المنفصلتين
إذا كانتا مانعتي الجمع لا تنتج إلا صورة واحدة من الصور
الصفحه ٢٨٧ : .
الشروط :
أما شروط انتاج هذه الاصناف الاربعة فلا نذکر منها
الا شروط القريب الى الطبع منها وهما الصنفان
الصفحه ٢٩١ : .
٢ ـ ألا تکون الشرطية اتفاقية.
٣ ـ ايجاب الشرطية. ومعني هذا الشرط في المتصلة خاصة
(٣) أن السالبة تحول الى