الصفحه ٣٥ : البحث الى آخره ليس من منهاج
دراستنا. ولكنا وضعناه للطلاب الذين يرغبون في التوسع ، حرصا على فائدتهم. هو
الصفحه ٢٨٨ : النتيجة التي هي منفصلة أيضا. وهو على منهاج الشکل الاول في الحملي.
__________________
(١) راجع شرح
الصفحه ١١٤ : ) الاستفهامية. فمعني
لميّة الشيء. عليّته
فروع المطالب
ما تقدم هي أصول المطالب (١) التي يسأل عنها بتلک
الصفحه ٣٥٢ : طائفة خاصة کأهل دين أوملّة
او علم خاص. وخصوص هذه المسلمات في علم خاص تسمي (الاصول الموضوعة) لذلک العلم
الصفحه ٣٧٩ : الذاتي والاولي
له موضع آخر لا يسعه هذا المختصر.
ولکن مما يجب ان يعلم هنا ان بعض کتب أصول الفقة
الصفحه ٤٩٢ :
نفس تأليف المقدمات وذلک بخروجه عن الاصول والقواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل
واما ان يقع بملاحظة
الصفحه ٣ : «المنطق» و «أصول الفقه» اللذان يعدان
منذ تأليفهما شاخصين نيرين في أفق العلوم العقلية والنقلية ، فاستقطبا
الصفحه ٤ : لشيخنا الجليل
المظفر ـ وهي كتاب «أصول الفقه» ـ فسنصدره في المستقبل القريب محققا بإتقان أيضا مع
مقدمة
الصفحه ٥١ : ، والجوهر النضيد
: ص ٦ ، وأصول الفقه : ص ٢٨ الجلد الأول. هذا الجمع يشمل اللفظين فصاعدا على نحو الجمع
المنطقي
الصفحه ٧٥ : الشايع ، لا للجزئي بالحمل الاولي الذي هو کلي.
٣ ـ واذا قال الاصولي : «اللفظ المجمل : ما کان
غير ظاهر
الصفحه ٧٦ :
٤ ـ لو قال لک صاحب علم التفسير : «المتشابه محکم» وقال الاصولي (المجمل مبين) وقال المنطقي (الجزئي
الصفحه ١١٦ : وشروطه وأصوله وقواعده ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور
الواضحة للاشياء اولاً وان ينقلها الى أفکاره غير
الصفحه ١٢٩ : عنها انسان. ومهمتنا منها هنا ان نعرف کيف نستعين بها على تحصيل
الحدود والرسوم.
اصول القسمة
١
ـ لا بد
الصفحه ١٤٦ :
(٦)
اعترض بعض الاصوليين على تعريف اللفظ المطلق المقابل
للمقيد بأنه (ما
دل على شايع في جنسه) فقال
الصفحه ١٧٢ : واقع القضية تسمي (مواد القضايا) وتسمى (عناصر العقود) و (أصول
الکيفيات). والامکان العام خارج عنها وهو