الصفحه ١٩٩ : دائمة وهي لازمة لنقيض المطلقة العامة.
ولا حاجة الى ذکر تفصيل نقائض الموجهات فلتطلب من المطولات
ان
الصفحه ٢٣٩ :
الى قسمين اقتراني واستثنائي باعتبار التصريح
بالنتيجة أو بنقيضها في مقدماته وعدمه.
(فالاول)
وهو
الصفحه ٢٥٧ : هنا کان هذا الشکل بعيدا عن
مقتضي الطبع وأبعد من الشکل الثاني(١). لأن الاختلاف کان
في موضوع النتيجة
الصفحه ٢١٧ :
من ملحقات العکوس
النقض
من المباحث التي لا تقل شأنا عن العکوس في استنباط
صدق القضية من صدق
الصفحه ٣١١ : أفراد النار والانسان ... وهکذا ما لا يحصي من القواعد البديهية
فضلا عن النظرية.
حل
الشبهة
فنقول في حل
الصفحه ١٥٤ :
وبتدقيق هذه الامثلة نجد : أن کل قضية منها لها طرفان
ونسبة بينهما ومعني هذه النسبة اتحاد الطرفين
الصفحه ٢٢٩ : قضية صادقة الى قضية أخري
صادقة بزيادة کلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا بغير تغيير في کم القضية
الصفحه ٢٥٩ :
من ثالث الشکل الاول لينتج المطلوب.
المفروض
کل م ب
وکل م حـ
المدعي
الصفحه ٦٤ : الدال بمادته
على معنى مستقل في نفسه وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه نسبة تامة زمانية
الصفحه ١٧٠ : للقضية. ويقال له : (الامکان
الخاص) أو (الامکان الحقيقي) في مقابل (الامکان العام) الذي هو أعم من الامکان
الصفحه ٢٨٩ :
وهکذا نصنع في أخذ نتائج هذا النوع. ونکتفي بهذا المقدار
من البيان عن هذا النوع.
خاتمه
قد أطلنا
الصفحه ٣٢٥ : المقدمات وبحسب ما تؤدي اليه من نتائج
وبحسب اغراض تأليفها ينقسم القياس الى البرهان والجدل والخطابة والشعر
الصفحه ٢٦٩ : كليا ، لجواز عدم وجود التباين
الكلي بين الأصغر والأكبر ، كما في كل إنسان حيوان ، ولا شئ من الفرس بإنسان.
الصفحه ٣٦٠ : سبيل البرهان لانه هو وحده من بين أنواع القياس الخمسة يصيب الحق
ويستلزم اليقين بالواقع. والغرض منه معرفة
الصفحه ٢٢٤ : بطريق
اولي عدم نقضهما
الي الکلية کما قدمنا في عدم انعکاس الموجبة الجزئية
بعکس النقيض فنقول :
(في