الصفحه ١٨٧ : بيت واحد.
٣ ـ (مانعة خلو) (١) وهي ما حکم فيها بتنافي
طرفيها أو عدم تنافيهما کذبا لا صدقا بمعني أنه
الصفحه ١٩٢ : أصلها وبين نوعها.
الخلاصة :
__________________
(١) نهج البلاغة : ٤٩٧ ، قصار الحكم : ١٤٧
، وفيه
الصفحه ٢١٦ :
تمرينات
١ ـ اذا کانت هذه القضية (کل عاقل لا تبطره النعمة)
صادقة. فبين حکم القضايا الآتية في
الصفحه ٢٢٩ : يستثنه اعتمادا على ما مر من بيان حكم نقض الطرفين على حدة.
الصفحه ٢٤٢ : أيضا (الواسطة
في الاثبات) لأن به يتوسط في اثبات الحکم بين الحدين.
ونرمز له بحرف (م).
ب ـ (الحد الاصغر
الصفحه ٢٤٣ : «فيه» بدلا عن الحائط ، فيكون المعنى
: في الحائط فأرة. لأن المبدل منه في حكم السقوط.
(٢) لا على نحو
الصفحه ٢٤٨ : الصغري) اذا لو کانت سالبة فلا
يعلم ان الحکم الواقع على الاوسط في الکبري يلاقي الاصغر في خارج الاوسط أم لا
الصفحه ٢٦٣ : ـ (الفرض) وهو أن نفرض اسما خاصا
للبعض الذي هو مورد الحکم في
القضية الجزئية فنفرضه حرف (د). لان في قولنا
الصفحه ٢٧٤ : المتصلة لان الاتفاقيات لا حکم لها في الإنتاج نظرا الى أن
العلاقة بين حدودها ليست ذاتية وانما يتألف منها
الصفحه ٢٩١ : موجبة لازمة لها فتوضع مکانها.
ولکل من القسمين المتقدمين حکم في الانتاج ونحن نذکرهما
بالتفصيل
الصفحه ٢٩٢ :
حکم الاتصالي(١)
لأخذ النتيجة من الاستثنائي الاتصالي طريقتان.
١ ـ استثناء عين المقدم لينتج
الصفحه ٢٩٣ :
حکم الانفصالي (١)
لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصالي ثلاث طرق (٢) :
١ ـ اذا کانت الشرطية
الصفحه ٣١٣ :
الموضوع والمحمول کاف للحکم وان لم تشاهد جزئيا
واحدا منها.
٤ ـ أن يبني على المماثلة الکاملة بين
الصفحه ٣٢٨ : تصور الطرفين مع توجه النفس الى النسبة بينهما (*) کافيا في الحکم والجزم
بصدق القضية فکلما وقع للعقل أن
الصفحه ٣٢٩ : موجود» فان بعض الباحثين اشتبه عليه معني
موجود اذ يتصور أن معناه (انه
شيء له الوجود) فقال : لا يصح الحکم