الصفحه ١٢٩ : حکم واحد في علم النحو هو البناء فيکون التقسيم عبثاً ولغواً بخلاف مدون علم
الصرف فانه يصح له مثل هذا
الصفحه ١٤٧ : ومضارع وأمر.
د ـ قسمة الاسم الى نکرة ومعرفة.
هـ ـ قسمة الاسم الى مرفوع ومنصوب ومجرور.
وـ قمسة الحکم
الصفحه ١٥٤ : تعريف الحملية
بأنها :
ما حکم فيها بثبوت شيء لشيء او نفية عنه.
٢ ـ (الشرطية) مثل : اذا أشرقت الشمس
الصفحه ١٥٥ : لأن الحکم فيها :
١ ـ ان کان بنسبة الحمل أو الاتصال او الانفصال فهي
(موجبة).
٢ ـ وان کان بسلب الحمل
الصفحه ١٦٢ : تکون الا باعتبار الموضوع
بما هو مفهوم موجود في الذهن.
١ ـ (الشخصية) : وهي ما حکم فيها بالاتصال
أو
الصفحه ١٦٧ :
(سواء
کانت موجودة بالفعل أو معدومة ولکنها مقدرة الوجود) تدخل فيه ويکون لها
حکمه عند وجودها. وتسمي
الصفحه ١٧٠ : .
(تنبيه)
يفهم مما تقدم ان الوجوب والامتناع يشترکان في ضرورة
الحکم ويفترقان في أن الوجوب ضرورة الايجاب
الصفحه ١٧٥ : حيوان بالضرورة. الشجر ليس متنفسا
بالضرورة (٢).
وعندهم ضرورية تسمي (الضرورية الازلية) وهي التي حکم فيها
الصفحه ١٨٠ : وجودية لان المطلقة العامة تدل على تحقق الحکم ووجوده خارجا وسميت
لا ضرورية لتقيدها باللاضرورة
الصفحه ١٨٥ : الطرفين ورفعهما
وعدم امکان ذلک فتنقسم الي :
١ ـ (حقيقية) وهي ما حکم فيها بتنافي
طرفيها صدقا وکذبا في
الصفحه ١٨٦ : .
٢ ـ (مانعة جمع) (٣) وهي ما حکم فيها بتنافي
طرفيها أو عدم تنافيهما صدقا لا کذبا بمعني انه لا يمکن اجتماعهما
الصفحه ١٨٧ : بيت واحد.
٣ ـ (مانعة خلو) (١) وهي ما حکم فيها بتنافي
طرفيها أو عدم تنافيهما کذبا لا صدقا بمعني أنه
الصفحه ٢١٦ :
تمرينات
١ ـ اذا کانت هذه القضية (کل عاقل لا تبطره النعمة)
صادقة. فبين حکم القضايا الآتية في
الصفحه ٢٢٩ : يستثنه اعتمادا على ما مر من بيان حكم نقض الطرفين على حدة.
الصفحه ٢٤٢ : أيضا (الواسطة
في الاثبات) لأن به يتوسط في اثبات الحکم بين الحدين.
ونرمز له بحرف (م).
ب ـ (الحد الاصغر