الصفحه ٥٠٢ :
لوقوع الغير في الغلط.
ويلتجيء اليها غالبا من يقصر باعه عن مجاراة خصمه بالکلام
المقبول والقياس الذي
الصفحه ٥٠٥ :
ورد للمؤلف عدة رسائل في الثناء على الكتاب حين صدور
الطبعة الأولى للجزء الأول ، ونشرت كثير من الصحف
الصفحه ٢٩ : المنطق نضعها
في ستة أبواب :
الباب الأول ـ في
مباحث الألفاظ.
الباب الثاني ـ في
الصفحه ٦٩ :
ثم ان الانسان اذا رأى جزئيات متعددة ، وقاس بعضها
الى بعض ، فوجدها تشترک في صفة واحدة انتزع منها
الصفحه ٩٦ : قطعا الا انها تميزه عن غيره أي انها تقسم ما فوق ذلک الکلي. فهي کالفصل من هذه
الناحية في کونها تقسم
الصفحه ٩٧ :
في تمام حقيقتها ويمتاز عنها بأمر عارض خارج
عن الحقيقة.
والتصنيف کالتنويع الا ان التنويع للجنس
الصفحه ١١٨ : جميع ذاتيات المعرف لا يشذ منها جزء أبداً ولذا سمي الحد بهما (تاماً).
وثانياً ان لا فرق في المفهوم
بين
الصفحه ١٢١ : عقول المبتدئين
في فهم الاشياء وتمييزها.
ومن نوع التعريف بالمثال (الطريقة الاستقرائية)
المعريفة في هذا
الصفحه ١٢٨ : أن يضع لکل واحد من المعاني
التي توصل اليها في التقسيم لفظاً من الالفاظ. ولولا القسمة لما تکثرت عنده
الصفحه ١٣٨ :
التعريف بالقسمة
ان القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها
خاصة به غالباً. ولما اعتبرنا
الصفحه ١٤٢ :
الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية
التي ورثناها من أسلافنا. وکل ما نستطيعه من البحث في
الصفحه ١٨٨ : في التعبيرات الدارجة في ألسنة المؤلفين التي لم توضع
بصورة فنية مضبوطة کما تقتضيها قواعد المنطق
الصفحه ٢٨٤ :
المنفصلة فلا فرق فيها بين ان يکون الحد المشترک
مقدمها أو تاليها اذ لا امتياز بالطبع بين جزءيها
الصفحه ٢٨٧ :
فقد ألفنا قياسا حمليا من الحملية وتالي المتصلة أنتج
من الشکل الثاني (لا
أحد من الاحرار بموجود في
الصفحه ٣١٠ :
تحصيل القاعدة العامة والحکم الکلي لا يکون
الا بعد فحص الجزئيات واستقرائها فاذا وجدناها متحدة في