المعقولة ، ونفس صورة الآلة أي المحل محل للعاقلة. ثمّ قال المحقق :
والجواب عنه بعد ما مر ـ من التحقيق في معنى الإدراك ـ أنّ العاقلة لو كانت محلا لصورة من غير أن تحل تلك الصورة في محلها كانت ذات فعل من غير مشاركة المحل ، ولمّا كان كل فاعل جسمانى فاعلا بمشاركة الجسم كان كل فاعل من غير مشاركة الجسم فهو غير جسمانى فاذن العاقلة ليست بجسمانية ، ولو كانت محلا لصورة حلّت في محلّها عاد المحال المذكور.
أقول : يعنى بالمحال المذكور اجتماع المثلين. ثمّ قال المحقق : فإن قيل الفرق بين الصورتين باق لأنّ إحداهما حالّة في العاقلة وفي محلها معا ، والأخرى حالة في محلّها فقط ، قلنا : هذا النوع من الحلول اقتران ما على ما مرّ واقتران الشيء باحد الشيئين المتقارنين دون الأخر غير معقول ، ومع ذلك فالمحال المذكور باق بحاله للقول بحلول صورتين متحدتى الماهية في محل واحد.
أقول : يعنى أنّ الصورة المعقولة المستأنفة حالّة في العاقلة وفي محل العاقلة معا ، والأخرى وهي العاقلة حالة في آلتها التي هي محلّها. وقوله على ما مر ، ناظر إلى ما مرّ في الفصل التاسع عشر من النمط الثالث من الإشارات من أنّ كل ما يعقل فمن شأن ماهيته أن تقارن معقولا آخر إلخ. ولا يخفى عليك أنّ الفخر في هذا الاعتراض معترض على المقدمة الثالثة المذكورة.
وأمّا الجواب عن اعتراضه الخامس وهو قوله : «الجسم قد يحل فيه أعراض إلخ» فأجاب عنه المحقق الطوسى في شرح الإشارات :
أنّ الوجود ليس بعرض حال في محلّ ، ووجودات الأعراض ليست بمتماثلة بل هي متخالفة بالحقائق ومتشاركة في لازم واحد هو الوجود المشترك المقول بالتشكيك عليها وعلى غيرها. وهذه الاعتراضات وامثالها متولدة من الأصول الفاسدة التي سبق ذكرها. انتهى جواب المحقق عنه.
أقول : يعنى بالوجود المشترك المقول بالتشكيك على الحقائق المختلفة ، مفهومه يحمل بحمل عرضى عليها فإنّ الوجود عند المشائين حقائق متباينة بتمام ذواتها