والواسطة متحققة في الواقع فالتالى باطل
(ص ٣٠٣ ، ط ١).
ثمّ أورد مثل الكاتبى والفخر الرازى على
هذا البرهان العظيم بعض الشكوك ، أجاب عنها المحقق الطوسى وصاحب الأسفار. على أنّ
لصاحب الأسفار بعض التحقيقات العرشية في المقام. ولنا تعليقات إيضاحية على
كلماتهم. فنأتى بها مزيدا للاستبصار وحسما لمادة تلك الشكوك الداحضة فنقول :
نقل الكاتبى في حكمة العين خمس أدلة على
تجرّد النفس وهذا البرهان من الشفاء خامسها ، ثمّ شرع في الاعتراض عليها. وقال
العلّامة الحلّي في شرحه عليها ما هذا لفظه : «لما ذكر البراهين المنقولة عن
القدماء شرع في الاعتراض عليها ...».
أقول : الظاهر من كلامه يستفاد أنّ
البرهان المذكور من أوائل الحكماء الذين كانوا قبل الإسلام إلّا أنّ الشيخ ذكره في
الشفاء بتحرير آخر.
والكاتبى حرّر البرهان بقوله :
الخامس أنّ القوّة العاقلة لو كانت
جسمانية لكانت حالّة في جزء من البدن ، وهو محال وإلّا لكانت دائمة التعقل له ، أو
دائمة اللاتعقل ، لأن صورة ذلك الجزء إن كانت كافية في تعقلها إيّام لزم الامر
الأوّل ، وإلّا لتوقّف إيّاه على حصول أخرى في مادته ، لكن حصول تلك الصورة ممتنع
لامتناع حصول صورتين مختلفتين في مادة واحدة فيلزم الأمر الثاني ، فعلم أنّ القوّة
العقلية مجرّدة عن المادة لكن لها حاجة إلى البدن وإلّا لما تعلّقت به.
ثمّ شرع في الاعتراض عليه بقول :
وأمّا الخامس فلا نسلّم أنّ صورة ذلك
العضو إن لم تكن كافية في إدراك القوّة العاقلة إيّاه ، توقف الإدراك على صورة
أخرى حتى يمتنع اجتماعهما في تلك المادة ، بل اللازم حينئذ توقف الإدراك على شيء
آخر فيجوز أن يكون ذلك الشيء أمرا يجوز اجتماعه مع صورة ذلك العضو فيه. انتهى.
تقرير الاعتراض أن نقول : لم لا يجوز أن
لا يكفى صورة العضو الذي جعل محلا للقوّة العقلية في تعقّل ذلك العضو؟