الذي يخصه ، وهو أنه أى وجود يخصه ، وأنه هل هو جوهر أم عرض ، وأنه إن كان جوهرا فهل هو متناه أم غير متناه ، لا من حيث أن أفعاله وتأثيراته هل هى متناهية أم غير متناهية ـ هو أيضا من علم بعد الطبيعة. وأما النظر فى أن الجسم من حيث هو متحرك هل هو متناه أم ليس بمتناه ، فإنه يتعلق بالطبيعى. وكذلك من حيث أفعاله وتأثيراته ، وهل هى متناهية أم غير متناهية ، من العلم الطبيعى. وقد يبحث فى علم النفس عن حال الحركة والإرادة ، وفى بعض المواضع عن حركة النمو ، وكلتاهما حركة متخصصة. وكون الشىء أخص من الآخر هو من الأعراض اللاحقة ، فإن النظر فى «السماع الطبيعى» هو فى الأمور العامة للطبيعيات.
العلوم التي لا تشترك فى مبادئ واحدة ، كالعلم الطبيعى ، لا يمتنع أن يثبت مبادئ ما هو فيها أخص فى مباحث ما هو أعم. مثلا كإثبات الجسم الفلكى فى «السماع الطبيعى». ثم البحث يكون عن أحوال هذا الجسم حيث يتكلم فى الأجسام البسيطة لأنها بسيطة ، فإن الجسم الفلكى يثبت من حيث ينظر فى الجسم على الإطلاق من حيث هو متحرك أو ساكن ، ثم يكون البحث عن أحواله حيث يكون البحث عن أحوال الجسم المخصوص.
الكلام في أن الجسم هل هو مؤلف من أجزاء لا تتجزأ ، هو الكلام فى نحو وجوده. وكذلك الكلام فى أنه هل هو مؤلف من هيولى وصورة. وليس يتعلق ذلك بالطبيعيات. فأما ما يتعلق بها ، فهو الكلام فيما يستدل به على وجوده من جهة حركاته وقواه وأفعاله. والكلام فى التناهى واللاتناهى من وجهين : أحدهما من جهة المقدار والجسم من حيث هو جسم ، والثاني من جهة أحوال الجسم من حيث هو متحرك وساكن ، وهذا هو المتعلق بالطبيعيات. ولم يقصد بالقصد الأول إلى الكلام فى التناهى واللاتناهى من الوجه الأول ، بل إلى الكلام فيها من الوجه الثاني. لكنه لما تكلم فيها أدرج الكلام فى الأول فى جملة الكلام فى الثاني ، فأخذ فيه مقدمات غير طبيعية.
الحركة من أعراض موضوع العلم الطبيعى ، وهو الجسم بما هو متحرك أو ساكن ، فيجب أن يكون إثباتها فيه ، وليست هى أجزاء من أجزاء الجسم بما هو مؤلف من هيولى وصورة فيكون إثباتها فيما بعد الطبيعة.
الصورة الجسمية ، وهو البعد المقوم للجسم الطبيعى ، ليس قوامها بالمحسوسات فتكون محسوسة ، بل هى مبدأ للمحسوسات ، فهى عارضة للموجود بما هو موجود. وكل ما يكون واحدا فى علوم كثيرة ، كالوحدة والكثرة وغيرهما ، فإنهما يدخلان