والمحسوس منه هو غير ذاك فكيف يكونان متطابقين؟ إلا أن يعنى به أنه فى الوجود فى الأعيان ، أى معنى أمر موجود فى الأعيان لا معنى أمر معدوم فيه.
إذا كان المعقول من الشخص يكون كليا ، فكيف يطابقه وكيف يحمل على غيره؟ إلا أن يكون له حقيقتان : حقيقة فى عقلنا ، وحقيقة ذاته.
إذا سلم المخاطب القياس يكون القياس قياسا بحسبه. فأما فى نفسه فإنه إذا صح التأليف والمقدمات كان قياسا.
قوله : «قياس يلزم مقتضاه» ـ أى مقتضاه وهو النتيجة لازم إذا صحت المقدمات والتأليف وقياس بالقياس إلى المخاطب. وإنما يلزم مقتضاه وهو النتيجة أى تحت مقتضاه إذا تسلمه المخاطب سواء كان صدقا أو كذبا.
كون القياس قياسا أعمّ من كونه قياسا يلزم مقتضاه ، أى القياس على الإطلاق أعم ، والقياس الذي يلزم مقتضاه ـ على ضربين كما ذكر.
إعادة المعدوم لا يصحّ فإنه لا يكون للمعدوم عين ثابت مشار إليه فى حال العدم حتى يمكن إعادته بعينه بل إن كان فالذى يقال : إنه أعيد هو مثل المعدوم ، لا عينه.
إن كان وجود الفلك الأقصى علة لتاليه لزم أن يكون هو علة لامتناع وجود الخلاء ، ووجود الخلاء ممتنع بذاته ، وإنما لزم ذلك لأن قولنا هذا يوجب أن يكون إمكان وجود التالى معلولا بوجوب وجود الأول. فإذا كان هذا الإمكان معلوله كان امتناع وجود الخلاء أيضا معلوله (٥٢ ا).
إن فرض أن الأوّل يخفى عليه شىء من الجزئيات الكائنة عرض منه محال ، وهو أن فى علمه ما هو بعد بالقوة فلم يخرج إلى الفعل وإنما يخرج إلى الفعل عند إدراكه لوجوده. وأيضا فإن كان كل ما يحدث ويكون لا يخلو من أن يكون بقدرة اللّه ، فإن كان لا يعلمه فلا يكون من قدرة اللّه فيكون هاهنا إله غير اللّه يكون ذلك الكائن من قدره ـ تعالى اللّه عن ذلك!.
سبب وجود الأشياء علمه بها وعقليته لها. فهو يعقل الأشياء على وجه الحكمة وعلى النظام الواجب لا كما يتفق ، أى لا يتمثل الأشياء ويتصور كما تتفق ، بل على الوجه الحكمى الواجب فى النظام ، وتمثل الأشياء كما يتفق إنما يصح فينا إذ كان أكثر أحوالنا على غير نظام. فأما الأول فلا يصح ذلك فيه لأن جميع أفعاله تكون على نظام فلا تحتاج إلى توخى النظام فيه.