عشرين حركة تنتهى مع بداية الأول ، ووجود عشر حركات تنتهى أيضا مع بداية الأول ، لم يصحّ أن يقال : إن مطابق الحركتين من ذلك العدم واحد ، بل يجب أن يكون مطابق الحركات العشرين مخالفا لمطابق الحركات العشر. واللاشيء المطابق ليس فيه اختلاف ، وليس الاختلاف بينهما إلا اختلافا مقداريا سيالا وهو الزمان. فيكون قد سبق الحركة الحادثة زمان ، والزمان مقدار الحركة فيكون قد سبق الحركة حركة ، ولا بد من متحرك مع وجود الحركة. وقد منعنا أن يكون المفارق الذي لا علاقة له مع المادة. فيجب أن يكون المتحرك جسما أو جسمانيا. وإن منع أن يكون فى قدرة اللّه تعالى إيجاد حركات قبل بداية الحركة الأولى التي تفرض حادثة كان حكما عجيبا. وتقدير الحركات بذلك العدم هو مساو لتقدير الخلاء فى باب إنه لا شيء مطلقا. والعجب من هؤلاء فإنهم يثبتون الصانع بأن يقولوا : إن الأجسام لا تنفكّ من حوادث كحركة وسكون وكل ما لا ينفك من حوادث فإنه حادث. والكبرى تحتاج إلى تصحيح ، وهم يقولون : إنها أولية. وهذا البيان على سخافته يلزمهم أن الصانع حادث وذلك لأنه عندهم أنه لا يخلو من إرادات حادثة وكراهيات حادثة ، اللهم إلا أن يقولوا إن إرادة اللّه عز وجل وكراهيته من الأعراض التي لا تكون فى موضوع ـ وهذا كما تراه سخيف. أو يقولوا إن إرادته حدثية ، ويلزم حدوث إرادته محالات منها أنه يكون لها سبب عند ذات البارى تعالى من قصد أو طلب شىء بالجملة ، ومنها وجود التغير لذات الأول ، ومنها أن كل حادث فإنه يسبقه حادث إلى ما لا نهاية.
عندهم أنه قد تكون أعراض لا فى مادة ، فإنه عندهم أن اللّه تعالى يخلق فناء يفنى به الأشياء.
الحدّ ليس عليه برهان ، إذ هو أوّلىّ. التصوّر ، فإنه يكون بالذاتيات ، والذاتيات يكون بيّنا وجودها للشىء.
المقدمات الأولية للقياس ما تبين بسرعة ، وهى المقدمات الفطرية.
التصور مبدأ للتصديق ، فإن كل مصدّق به فهو متصوّر أولا ، ولا ينعكس. وفى التصديق تحتاج إلى أن تعلم أن النسبة بين المحمول والموضوع ـ وهو تصور أولى يحصل منه النسبة ـ هل هى صحيحة ، وفى التصور لا نحتاج إلى هذه النسبة وهى أنها هل النسبة بين المحمول والموضوع صحيحة.
غاية (٤٩ ا) التصور فى التصديق وهو كماله لأنه إنما يحتاج اليه للتصديق ، والغرض من الحدود أيضا التصديق.