الصفحه ١٧ : في الهيمنة والكسب.
بيد أن الفارابي يورد رأيا مغايرا ، يذهب
الى أن قانون التغالب لا يوجد إلاّ بين
الصفحه ٥١ :
والأسماء التي تدل على الكمال والفضيلة
في الأشياء التي لدينا ، منها ما يدل على ما هو للشيء في ذاته
الصفحه ٥٢ :
الباب العاشر
القول في الموجودات الثواني
وكيفية صدور الكثير
يفيض من الأول وجود الثاني؛ فهذا
الصفحه ٦٤ :
الأول وجماله؛ إلا
أنه في كل ذلك دون العشرة بكثير. وله من كل ما تشاركه فيه الهيولانية أشرفها
الصفحه ٦٧ :
الباب السادس عشر
القول في الأحوال التي توجد
بها الحركات الدورية
وفي الطبيعة المشتركة لها
الصفحه ٧٠ :
الباب السابع عشر
القول في الأسباب التي عنها
تحدث
الصورة الأولى والمادة
الأولى
فيلزم عن
الصفحه ٧٦ : تكن تلك المادة أولى
بأحد الضدين دون الآخر ، ولم يمكن أن تجعل لكليهما في وقت واحد ، لزم ضرورة أن
تعطى
الصفحه ١١٨ : بها من أول
أمرها حذو الأول ومقصده ، فعادت وصارت في المراتب العالية. وأما التي لم تعط من
أول الأمر كل
الصفحه ١٢١ :
وإذا حصل ذلك في كلا جزئي قوته الناطقة
، وهما النظرية والعملية ، ثم في قوته المتخيلة ، كان هذا
الصفحه ١٢٩ : هواه في شيء أصلا.
وملوك الجاهلة على عهد مدنها ، أن يكون
كل واحد منهم انما يدبّر المدينة التي هو مسلّط
الصفحه ١٣١ : تعرض للأجسام من جهة ما هي أجسام ، فلا يمكن فيها أن
يقال إنها تتحرك ولا إنها تسكن. وينبغي حينئذ أن يقال
الصفحه ١٣٨ :
الباب الثاني والثلاثون
القول في أهل هذه المدن
اما أهل المدن الجاهلة ، فان أنفسهم
تبقى غير
الصفحه ١٤٢ :
الباب الثالث والثلاثون
القول في الأشياء المشتركة
لأهل المدينة الفاضلة
فأما الأشياء المشتركة
الصفحه ١٤٣ : العدم ، ثم الأمم الفاضلة والأمم المضادة لها (١).
وهذه الأشياء تعرف بأحد وجهين : إما أن
ترتسم في نفوسهم
الصفحه ١٤٩ : برويتها.
ولذلك رأوا أن المدن ينبغي أن تكون متغالبة متهارجة ، لا مراتب فيها ولا نظام ، ولا
استئهال يختص به