الصفحه ٤٢٣ : قبلكم من الاُمم اُناس
محدَّثون ». قال القرطبيُّ : الرواية بفتح الدال ، اسم مفعول جمع محدَّث بالفتح أي
الصفحه ٤٢٥ :
» (٢).
وعلق العلامة الخطيب محمد كاظم القزويني
(ره) على هذه الرواية بقوله : « وليس معناه أن القرآن الموجود بين
الصفحه ٤٢٨ : اسم المحدثة نذكر ما
قاله العلامة الهمداني تعليقاً حول الروايات الواردة في هذا المقام حيث قال تحت
عنوان
الصفحه ٤٣٤ : الله تعالى فرجه «
وأما الحوادث الواقعة في زمن الغيبة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتي
عليكم وأنا
الصفحه ٤٤٣ : رواها
سلْ بإبطالِ قولهم سورةَ النمل
وسلْ مريمَ التي قبلَ طهَ
الصفحه ٤٤٨ :
الله هادي الانام إذ ناصباها
إخراج عمال فاطمة عليهاالسلام
من فدك
وردت عدة أحاديث وروايات
الصفحه ٤٤٩ : ونزيده وضوحاً بما رواه في جامع الأصول
: مما أخرجه من صحيح « أبي داود » عن عمر ، قال :
إنّ أموال بني
الصفحه ٤٥٠ : الاشارف ، من أنه يظهر
من أخبار المؤالف والمخالف ذلك. وقد تقدم ما رواه ابن ابي الحديد في ذلك ، عن أحمد
بن
الصفحه ٤٥١ : الدالة على أن الحاكم
يحكم بعلمه ؛ وأيضاً اتّفقت الخاصة والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته
بذي
الصفحه ٤٥٥ : قوله : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة ؛
قال صاحب المغني : لم يقتصر أبو بكر على
رواية
الصفحه ٤٥٩ : بكذب من رواه ، والقطع بأنه وضعه وافتراه ؛ وأما المقدمة
الثانية فغنية عن البيان.
وأما الاولىٰ
الصفحه ٤٦٧ : عليه الظاهر من الشريعة ادّعيا رواية وتحدثا بحديث لم
يكن محالاً كونه ولا يمتنع في حجج العقول مجيئه وشهد
الصفحه ٤٦٨ : ويغنيهم عن تكلف نكير ولم ينكر على أبي
بكر ما رواه منكر فيستغنوا بإنكاره ؛ قلنا : أوّل ما يبطل هذا السؤال
الصفحه ٤٧١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
يعطيهم ، وقد قال أبو بكر في رواية أنس : لكم الغنى الّذي يغنيكم ويفضل عنكم ؛ فما
زعمه أبو بكر من
الصفحه ٤٧٥ : الله عليها في منع سهم ذي القربى خلافاً لله
تعالى ومناقضة لما رواه حيث مكن الازواج من التصرف في الحجر