وجماعة من أهل اللغة فسّروا بما ذكره الشافعي ، وعن ابن إدريس وابن حمزة أنّه محرّم (١) ، وكذا ظاهر نهاية الشيخ (٢).

ومقتضى القاعدة أنّ العبادات التوقيفيّة ، لا يجوز تغييرها بزيادة أو نقيصة ، أو غير ذلك ، فالتكرار المذكور بأيّ تفسير يكون باعتقاد دخوله في الأذان حرام لكونه تشريعا ، وكذا لو وقع تغير هيئة على الأذان ، وأمّا بدون ذلك فمكروه ، للإجماع المذكور وفتاوى الفقهاء ، ويحتمل الحرمة أيضا ، إذا ارتكبه تشبّها بالعامة وموافقة لهم.

والظاهر أنّه حرام عند العلّامة وباقي الفقهاء (٣) ، كما أنّ التشريع حرام عندهم بلا شبهة ، فمراد العلّامة إمّا الكراهة بالمعنى الأعمّ ردّا على الشافعي ، أو نفس القول مع قطع النظر عن الاعتقادين.

والظاهر أنّ تحريم ابن إدريس وابن حمزة مبني على ما ذكر ، والظاهر من «المبسوط» أيضا المنع ، وأنّه بدعة (٤) فتأمّل جدّا!

وجوّز الشيخ ومن تأخّر عنه الترجيع لإشعار المصلّين (٥) ، ويظهر من «المختلف» اتّفاق الفقهاء عليه (٦).

ويدلّ عليه رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادتين ، أو في «حيّ على الصلاة» ، أو حي على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر

__________________

(١) السرائر : ١ / ٢١٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٩٢.

(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧.

(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٣٧٧ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٠١ ، جامع المقاصد : ٢ / ١٨٨.

(٤) المبسوط : ١ / ٩٥.

(٥) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧ ، الجامع للشرائع : ٧١ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٦ ، جامع المقاصد : ٢ / ١٨٨.

(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ١٣٠ و ١٣١.