وبالجملة ؛ العبرة بصدق الحرير المحض ، فلا ينتفع إذا جعله في خصوص الحاشية شي‌ء من الخليط ، بعد أن يكون الأصل حريرا محضا.

وكذا لا ينفع إذا كان الخليط ممّا لا يؤكل لحمه ، كما عرفت ، أو الذهب ، كما ستعرف ، بل الفضّة أيضا ، إذا صدق عليه الحرير المحض ، أو الحرير المطلق ، وكذا إن كان الخليط شيئا لا يخرجه عن الصدق المذكور.

قوله : (وكذا حال الضرورة).

لا تأمّل في ذلك ، لأنّ الضرورات تبيح المحظورات.

قوله : (وأمّا للنساء فقولان).

المشهور الجواز ، للاستصحاب ، ولتبادر الرجال في صحيحتي محمّد بن عبد الجبّار السابقتين (١) ، من جهة السؤال عن قلنسوة الحرير وقلنسوة الديباج ، واختصاص صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري بخصوص الرجال (٢) وقد مرّت (٣).

بل فيها إشعار بالاختصاص بالرجل ، إذ لو كان شاملا للمرأة أيضا ، لكانت أولى بالسؤال عن حالها ، لحلّية لبسها عليها في غير الصلاة جزما.

ومثل صحيحة إسماعيل المذكورة ، رواية أبي الحارث عن الرضا عليه‌السلام (٤) ، ولم يرد في المنع عن الصلاة غير ما ذكر ، وغير مفهوم رواية الحلبي السابقة (٥) ، وفيها ما

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٨ الحديث ٥٤١٢ ، ٣٧٧ الحديث ٥٤٤٢.

(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٧ الحديث ٥٤١١.

(٣) راجع! الصفحة : ٣٠٥ من هذا الكتاب.

(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٨ الحديث ٨١٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٦ الحديث ١٤٦٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٩ الحديث ٥٤١٧.

(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٦ الحديث ٥٤٤٠.