مخصوصا بما قدّر فيه الاجتماع لا ما حقّق (١) ، لما صلح دليلا للمجتمع حقيقة ، مع استدلال الأصحاب به قديما وحديثا على ذلك.
ولا يخفى فساده أيضا ، إذ لعلّ نظر الأصحاب إلى عدم القول بالفصل ، أو القياس بطريق الأولويّة وغيرهما ، والردّ أيضا بأنّه مع كونه حالا لا خبرا.
فالظاهر أنّه حال محقّقة ، ويصير المعنى حينئذ : إلّا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا.
وفيه ما عرفت من أنّ الضمير راجع إلى نقط الدم ، ومعلوم أنّه لا يصير مجتمعا إلّا على سبيل الفرض والتقدير.
وردّ أيضا بأنّ الحال المقدّرة كما ذكروه وهي التي زمانها غير زمان عاملها (٢) ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ كون الدم قدر الدرهم ، إنّما هو حال اجتماعه فزمانها واحد.
وفيه أنّ العامل هو يكون ، والضمير فيه راجع إلى نقط الدم. ومعلوم أنّ زمان كون النقط نقطا متفرّقة مغاير لزمان كونه مقدار الدرهم مجتمعا ، كما لا يخفى.
وأمّا معتبرة جميل (٣) ؛ فظاهرها العفو ، إذ الضمير في يكن راجع إلى الدم ، أو إلى الدم متفرّقا ، وعلى التقديرين لا مناقشة في الظهور ، وبعد تقدّم قوله عليهالسلام : «مجتمعا» ، على قوله عليهالسلام : «قدر الدرهم» ، وقوله عليهالسلام : «الدم» على قوله عليهالسلام : «متفرّقا» ، فتدبّر ، لكنّها لا تقاوم الصحيحة (٤) سندا ولا دلالة ، ولا بحسب المرجّحات على ما عرفت.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٩.
(٢) جامع المقاصد : ١ / ١٧٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٤.
(٤) أي صحيحة ابن أبي يعفور ، راجع! الصفحة : ٢٠٤ من هذا الكتاب.