الأصحاب ، على ما يظهر من كلام جماعة منهم من ذكرهم
الحكم جازمين غير متعرّضين لدليل ولا تأمّل ، كما هو الشأن في المسائل التي لا
مجال للاحتمال عندهم فيها ، إلّا أنّ العلّامة في «النهاية» قال : الأقرب في أولاد
الكفّار التبعيّة لهم ، انتهى.
وربّما يظهر من
هذا عدم الإجماع عنده ، فإن لم يكن إجماع يشكل الحكم بذلك ، إلّا أنّه يشكل مخالفة
مثله أيضا ، لأصالة الطهارة ، وعدم اطّلاعنا على خبر يدلّ على التبعيّة ، ومن أنّ
هذا الاتّفاق في الحكم لا يكون خاليا عن منشأ بحسب الظاهر.
وربّما استدلّ
على ذلك بكونه حيوانا متفرّعا من حيوانين نجسين ، يعني أنّ أصله نجس وهو متكوّن
منه ، قال في «الذكرى» : المتولّد من الكلب والخنزير نجس في الأقوى لنجاسة أصليّة . وكذلك قال
الشهيد الثاني ، حتّى أنّه صرّح بعدم الفرق بين موافقته لأحدهما في الاسم ومباينته
، وكذلك صرّح في «المنتهى» و «النهاية» ، وإن استشكل في صورة المباينة
للأصل السالم .
ولا يخفى قوّة
وجه الإشكال ، لكن الاستدلال المذكور مع عدم معلوميّة التمامية لا يجري في المقام
، لأنّ منشأ النجاسة هو الكفر ، وهو أمر عارضي يزول بمجرّد الإسلام ، لا ربط له
أصلا بالطفل والمجنون.
بل في الأخبار
: «أنّ كلّ مولود يولد على الفطرة» . الحديث.
__________________