الصفحه ٤٥٦ : كتبه
لم يذكر سوى تعدّي النجاسة مع اليبوسة أيضا.
لكن في «المنتهى»
قال : إنّها مع اليبوسة حكميّة ، فلو
الصفحه ٤٦٥ : »
و «النهاية» حكم بنجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه ، مثل بيض الجلّال (٥) ، ولم يظهر
وجه أصلا
الصفحه ٤٦٧ : ء اللبن وخارج عنه.
فإذا كان الحكم
بهذه المثابة ، فكيف يعارضه ويقاومه أخبار آحاد ، مع أنّها لا تفيد سوى
الصفحه ٤٧٣ : دلالة
واضحة على طهارة ذاته ، وهو الظاهر من كلام الفقهاء ، لاطلاقهم الحكم بطهارته من
دون استشكل من واحد
الصفحه ٤٧٤ : معرفة حكمه من جهة
الابتلاء به.
نعم ، لو كانت
الإجماعات المنقولة تشمل ما دلّ على النجاسة ، فلعلّه
الصفحه ٤٨٥ : .
وصرّح (١) بأنّ كلّ شيء
حكم بنجاسته شرعا فلا بدّ لطهارته من دليل
__________________
(١) في
الصفحه ٤٩٤ : قالا : التذكية الذبح.
سلّمنا ، لكن
الميتة التي حكم بنجاستها من قال بوقوع التذكية على غير مأكول اللحم
الصفحه ٤٩٥ : اللحم (٣) ، وفيه أيضا
ما فيه.
والمحقّق حكم
بالكراهة قبل الدباغ تفصّيا من الخلاف (٤) ، وفيه أيضا ما فيه
الصفحه ٤٩٩ :
والنصرانيّة
(١).
وحكم
الشيخ بنجاسة المجبّرة (٢) ، والسيّد بنجاسة المخالفين (٣) ،
أمّا الخارج
الصفحه ٥٠٢ : أشار في «المعتبر»
إلى نوع خلاف فيهما ، حيث قال : الشيخ في كتبه حكم بالنجاسة (٥) ، وللمفيد
قولان
الصفحه ٥٠٣ : أنّ عبارة «النهاية»
صريحة في الحكم بنجاستهم (٤) ، موافقا لسائر كتبه وما ادّعى من الإجماع (٥).
نعم
الصفحه ٥٠٤ : القاعدة المسلّمة عند الكلّ من عدم
الحكم بالنجاسة إلّا باليقين بكونه نجسا.
ويظهر ممّا ذكر
أنّ الكفّار
الصفحه ٥٠٥ : (١) ، انتهى.
وهذا صريح في
الحكم بحلّية ذبيحة أهل الكتاب أيضا ، وسيجيء في موضعه أنّه ليس مذهب الشيعة.
وفي
الصفحه ٥٠٦ :
بل الظاهر كون
الشيعة معروفين بالحكم بنجاستهم في الأعصار والأمصار ، وأنّهم كانوا يجتنبون من
الصفحه ٥٠٧ : العلّامة فيها ، وأين واحد منهما من الحكم باستحباب الغسل يابسا؟ ممّا لم يذهب
إليه أحد ، فضلا عن اجتماعهما