الصفحه ٢٩٣ : ء ، فلا وجه للمناقشة في الحكم المذكور ، كما فعل في «المدارك»
و «الذخيرة» (١) ، فتأمّل جدّا!
وأمّا وجوب
الصفحه ٢٩٦ : فلا.
وظهر أيضا ممّا
مرّ حكم ما إذا نوى بدلا عن الوضوء وظهر كونه جنبا وبالعكس.
ووقع النزاع في
محلّ
الصفحه ٣٠٦ : منعا ذلك الإجماع ، لكونه في موضوع (٨) الحكم الشرعي
لا نفسه ، حتّى يكون كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام
الصفحه ٣٠٧ :
سلّمنا ،
لكنّهما لعلّهما يقولان بكون الصعيد هو التراب (١) ، كما قال به المفيد (٢) ، ولذا حكم
الصفحه ٣٢٧ : الرطب أيضا ، إذا لم يمكن يبسه ، كما لا يمكن إزالته.
قال في «الذخيرة»
: وفي حكم قطع اليد ما لو كان
الصفحه ٣٥٢ : ظاهرهما اعتبار العلوق ، كما ستعرف ، بل الأمر بالنفض
مطلقا.
والحكم
باستحبابه كذلك يقتضي إيجاد العلوق في
الصفحه ٣٦٦ :
والشهيد الثاني ، كما مرّ (١).
وأمّا القائل
بكون الصعيد هو الأرض (٢) ، فلعلّه حكم بالكراهة من هذه
الصفحه ٣٨٣ : «الذخيرة» : حكم المحقّق والشهيد بجواز التيمّم للنافلة الراتبة في سعة الوقت
(٢) ، وكلام الشارح يشعر باعتبار
الصفحه ٤١٢ : الوضوح فساد ما ذكره المصنّف من أنّ التحقيق هو الأوّل.
وأمّا ما ذكره
من أنّ الإباحة كافية لاستصحاب حكمها
الصفحه ٤١٧ : غسل الروث ، لعدم القائل بالفصل ، فبأيّ جهة
اعتمد على عدم القول بالفصل في غسل غير الثوب؟ حتّى أنّه حكم
الصفحه ٤٢٨ : الصلاة؟ قال : «لا بأس به» (٣) حيث حكم بعدم البأس من دون استفصال.
وحسنة أبي بصير
عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٤٤٦ : ، فواضحة ، حتّى أنّ العلّامة حكم بتعدّي نجاستها مع اليبوسة
أيضا (٣) ، كما سيجيء فلاحظ الأخبار وكلام
الصفحه ٤٤٧ : (٣). لكن قال في «المنتهى» : إنّ النجاسة مع اليبوسة حكميّة
، فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميّت رطبا لم يؤثّر
الصفحه ٤٤٨ : ـ : إنّ المقتضى لنجاسة
الجملة الموت ، وهو موجود في الأجزاء ، فيعلق الحكم بها (٤).
فما في «المدارك»
من
الصفحه ٤٥٥ : القبر» (٢) ، فتأمّل في
الدلالة حتّى يظهر عليك.
الثالث : ميتة
ما لا نفس له ، وسيجيء حكمه مشروحا