الصفحه ٢٠٣ : الأفراد الشائعة ، ومأخذ حكم الأفراد النادرة الأصل والقاعدة والعمومات
اللغوية وأمثالها ممّا يظهر عمومه بحيث
الصفحه ٢٠٥ :
لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ، ثمّ حكم بالاستحباب (١). ولعلّه
للتسامح في أدلّة السنن.
فاندفع عنه
الصفحه ٢٠٨ :
بإجزاء المرّة في مطلق التيمم ، حكم باستحباب المرّتين (١).
والظاهر أنّه
للخروج من الخلاف ، أو الجمع بين
الصفحه ٢١٥ : وهبه
عوضا عن شيء فسيجيء حكمه.
ومثل وجدان ما
لا يكفيه ما لو تضرّر بغسل بعض أعضائه ، أو لم يتمكّن
الصفحه ٢٢١ : .
وبالجملة ، كلّ
ما ثبت من الشرع وجوب حفظه عن الهلكة ، أو عن الضرر مثل المرض وغيره ، يكون الحكم
فيه ، كما
الصفحه ٢٢٥ : العامد
، أمّا الجاهل بالحكم ، فهو أيضا كالعامد إذا كان مقصّرا ، كما حقّق في محلّه.
وأمّا الجاهل
الصفحه ٢٢٦ : نادرا ، وبعض الناس في غاية الجبن بأدنى توهّم يخافون ،
بل ويحصل لهم المظنّة.
وحكم هاتين
الفرقتين
الصفحه ٢٢٩ : الأنهار بالبديهة ، وما كان لهم الماء من غيرها بالبديهة.
والسيّد ـ وغيره
أيضا ـ حكم بأنّه من باب إذن
الصفحه ٢٣٣ : حدّا يسمّى مرضا ، فلا إشكال في حكمه.
وكذا لو خيف
معه حصول المرض إن استعمل الماء في الطهارة.
وكذا لو
الصفحه ٢٥١ :
إلى آخر الوقت ، بل لا إعادة حينئذ قطعا ، بل مع عدم الجمع أيضا ربّما لا
يخلو الحكم بالوجوب من إشكال
الصفحه ٢٥٨ : كانت
في خصوص الوضوء ، إلّا أنّه لا قائل بالفصل.
هذا ، ونقل عن
ابن الجنيد المخالفة في الحكم المذكور
الصفحه ٢٥٩ : من الأصحاب قيّدوا الحكم المذكور بما إذا لم يتحقّق إجحاف ، كما ذكره
المصنّف.
منهم العلّامة
في
الصفحه ٢٦٥ :
الأمر بالصلاة أداء.
وفي «الدروس»
حكم بالقضاء حينئذ (٢) ، ونقل عن «البيان» أيضا ذلك
الصفحه ٢٨٦ : من الوضوء ، والطرف الأعلى من الوضوء هو المركّب من الجبينين ، وكون
البدل في حكم المبدل منه إلّا ما
الصفحه ٢٩٢ : ما
لم يسمعوا المناقشة في الدلالة.
ومن هذا حكم
الشهيد صريحا بكون مقتضى التيمّم البياني ذلك