الصفحه ١٠٣ : زرارة في حكم المسند ، لكونه ممّن أجمعت العصابة (٥) ، ولأنّه ممّن
لا يروي عن غير المعصوم عليهالسلام
الصفحه ١٠٩ : الأحداث ليست على حدّ سواء بل مختلفة ، وربّما كانت متضادّة أو متناقضة
، فكيف يكون الواحد الشخصي حكمه مختلفا
الصفحه ١١٦ : ينافيها توقّف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر
ونحوه ، والترتيب الحكمي ـ الذي يقال فيه ـ لم
الصفحه ١٣٢ : ، إذ
يتحقّق لكلّ واحد ثمرة حقيقة وحكم جزما.
والفقهاء لا
يرضون بكون الارتماس ترتيبا مطلقا ، والنادر
الصفحه ١٣٤ : مرّتين ، إلى غير ذلك ، فتأمّل!
قوله
: (والترتيب الحكمي). إلى آخره.
نقل في «المبسوط»
عن بعض الأصحاب
الصفحه ١٣٦ : عليهمالسلام بيانه في المقام ، فدعوى الترتيب الحكمي بجميع معانيه
والبحث عنه وعن ثمراته لا وجه له ، فالإعراض عنه
الصفحه ١٤١ : حكميّا ، وهم متحاشون عن الحكمي ، فما ظنّك
بالحقيقي؟
بل يصير
ترتيبيّا بالعكس ، لأنّ المعتاد والمتعارف
الصفحه ١٤٥ : » (٥).
وهذا
الحكم مختصّ بالرجال ، أمّا النساء فلا إعادة عليهنّ ، لأنّ ما يخرج منهنّ إنّما
هو من ماء الرجل
الصفحه ١٤٦ : الكبرى : ١ / ٢٣٨].
وهذا الحكم غير مشهور عند
الأصحاب ، وإنّما ذكره الشيخ المفيد وابن حمزة ـ طاب ثراهما
الصفحه ١٤٩ : والشرطي. وغير بعيد هذا من كلام القدماء ، فلعلّ
مراد غيره أيضا كذلك ، بملاحظة عدم وجدان ما يصلح للحكم
الصفحه ١٥١ : ، وأمّا المشتبه فلا ، ووجّهه بأنّ الحكم بكون المشتبه منيا مبني على
الغالب من استخلاف الأجزاء بعد الإنزال
الصفحه ١٥٩ : ولم يبل ، وعدم البول إمّا أن يكون مع إمكانه ، أو مع عدم إمكانه ، والحكم
في الأوّل ، كما مرّ فيما إذا
الصفحه ١٦٧ : «الكافي»
بسنده إلى علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال : تقول في غسل الجمعة : اللهمّ طهّر
قلبي من كلّ آفة تمحق
الصفحه ١٧٣ : من رأسه ، ولا إشكال بعد اتّحاد حكم الأوّل
والحادث بتماثلهما ، إلّا في الاستحاضة بالنهج الذي مرّ في
الصفحه ٢٠١ : زاد أو ساوى ففي الحكم بوجوبهما إشكال ، بل الأظهر وجوب المبادرة إلى
الخروج وإن تساوى الزمان لأشدّية