الصفحه ٤٣٧ : مستفيضة (٣) ، بل الظاهر أنّها ضروري مذهب الشيعة ، بل واقعا.
وحكى العلّامة رحمهالله الإجماع على أنّ حكم
الصفحه ٤٤٢ : نجس؟ وهل هو عفو أو
ليس بعفو؟ وإن كان في «المدارك» حكم بالطهارة في الأوّل والعفو في الثاني (٥) ، وبعض
الصفحه ٤٤٩ : المنصوصة ، ومن تعليق الحكم
في الكلّ على وصف الموت المشعر بالعلّية.
ومن جملة تلك
الأخبار ما ورد في الأليات
الصفحه ٤٨٩ : المسوخ للتذكية (١) ، والفاضلان على عدم القبول (٢) ، لما سنذكر
عن الشهيد الثاني من أنّ الذكاة حكم شرعي ذو
الصفحه ٧ :
(٤) ، والصحيح المشتمل على
الحكم الغير المعمول بإلحاق الاستحاضة (٥).
نعم
، يلحق برمضان قضاؤه قطعا للصحيحين
الصفحه ١٥ : حكمها ، والمسّ سيظهر.
نعم ، وردت
الأخبار بمنع دخول الجنب بيوت الأنبياء (٣) ، ولا يبعد شموله ضرائحهم
الصفحه ١٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم.
هذا الحكم أيضا
كسابقه في الجنب والحائض والنفساء موضع وفاق.
ويدلّ عليه
الأخبار مثل صحيحة ابن
الصفحه ٢٣ :
غير ذلك.
فعلى هذا يكون
الحكم بالكراهة في السبع أو السبعين من جهة الخروج عن الشبهة أيضا محلّ
الصفحه ٣١ : تحت سؤالاتهم حكمها ، فلعلّه عليهالسلام كتب تحت سؤال الراوي تقضي صومها؟ هكذا : «تقضي صومها
ولاء» أي
الصفحه ٥٥ : ، كما سيجيء
، سواء كان المني الخارج بشهوة أو بغير شهوة ، إلّا أنّ أبا حنيفة خصّ الحكم
الخارج بشهوة
الصفحه ٥٧ : ء إلّا أن يكون مريضا فإنّه يضعف فعليه الغسل» (٣).
ويدلّ على حكم
خصوص الصحيح صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه
الصفحه ٦٠ : لا خلاف بين هذين الفرجين في هذا الحكم (١). إلى آخر ما قال.
__________________
(١) نقل عنه
الصفحه ٦٢ : (ف) و (ز ١) و
(ط) : في حكم المسانيد.
(٧) النساء (٤) :
٤٣.
الصفحه ٦٧ : إنّما هم
الفقهاء الفحول والأجلّة ، إذ ليس ذلك شأن غيرهم بلا شبهة ، فالخبر في حكم المسند
الصحيح.
هذا
الصفحه ٧٥ : .
قد مرّ الكلام
في حكم غسل الجمعة وأحكامه المتعلّقة به مستوفى (٢).
قوله
: (ويومي العيدين). إلى آخره