الصفحه ٣٤ : تجب ـ أي الجمعة ـ إلّا عند حضور السلطان العادل أو من
نصبه (٤) ، إلى غير ذلك من أقوالهم ، فهي كثيرة
الصفحه ٤٣ : : «لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة صلّى فيه إمام عادل» (٣) ، إلى غير
ذلك.
وأمّا كلام
المتقدّمين
الصفحه ٤٧ : أو نائبه مع باقي
الشرائط ليس إلّا.
فكيف يمكن أن
يقال : إطلاق الآية والأخبار حجّة عليهم؟ مع أنّهم
الصفحه ٥١ : عليهالسلام بعينه ، وهو ليس من الامور البيّنة ولا المبيّنة ولا
المسلّمة ، مع أنّ المسلّمة لا تنفع إلّا في مقام
الصفحه ٥٢ : شرائط الصحّة ليس إلّا (١).
مضافا إلى أنّ
إطلاقنا ليس أزيد من استعمال ، والاستعمال أعم من الحقيقة
الصفحه ٥٤ : ، لا ينكره أحد من
المسلمين ، وأنّ منكره كافر بلا شبهة.
وأنّ ما قال
ليس إلّا خبط النزاعي بالإجماعي
الصفحه ٧٢ : تلك
العبارة ، فيجعله مجملا وهو أعرف.
قوله
: (والقيام إلّا مع العجز). إلى آخره.
نقل في «التذكرة
الصفحه ٧٣ : لا يدلّ على أزيد من
وجوبه حال التمكّن ، إذ لا يتمّ إلّا فيه.
وأمّا الحديث ؛
فلأنّ الإطلاق فيه ينصرف
الصفحه ٧٩ :
الأظهر ذلك ،
لأنّ الغرض من الخطبة لا يحصل إلّا بذلك ، بل عرفت أنّ الغرض من هذه الصلاة لعلّه
الخطبة
الصفحه ٨٢ : ، إلّا أن يثبت إجماع على خلافه ، ولم يثبت ، فتأمّل جدّا!
الثامن : يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة
ـ على ما
الصفحه ٨٣ : أخذ الاجرة مثلا ، حتّى تتحقّق الإطاعة ، ولعموم
قولهم عليهالسلام : «لا عمل إلّا بنيّة» (١) وأمثاله
الصفحه ٩١ : ، وللإجماع ، إلّا أنّه نسب إلى الصدوق
القول بالوجوب (٣) ، وسيجيء الكلام في ذلك مشروحا.
وأمّا كونه على
الصفحه ٩٣ : على أنّ الوجوب عنده على طريقة المتشرّعة ، فالسنّة أيضا كذلك
، وإلّا فلم يظهر ثبوت هذه الحقيقة في زمانه
الصفحه ١١٣ :
تحقيقه ـ ولو كان بعيدا عن الجمعة بحيث لا يسمع النداء ، إلّا أنّه إذا وقع
البيع لا يدرك الجمعة أو
الصفحه ١١٤ : (إِلّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (٣).
وفيه ، أنّه
استثناء عن النهي ، وهو قوله تعالى