الصفحه ٣٤٤ : الجمعة إلّا ما أخرجه الدليل ، فظاهر الأصحاب اتّفاقهم
عليه ، بل قال في «التذكرة» : إنّما تجب العيد على من
الصفحه ٣٤٥ : الأمر هنا أيضا مثل الجمعة ، وإلّا فلا وجه للتعبير بهذه العبارة هنا
أيضا ، ففيها إشارة إلى ما أشار
الصفحه ٣٤٦ : مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : «قال الناس لأمير المؤمنين عليهالسلام : ألا تخلف رجلا يصلّي
الصفحه ٣٤٩ : ء أوّل صلاتي أو آخرها؟ قال
: «لا ، بل أوّلها وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة» ، قلت : فما أدركت مع الإمام من
الصفحه ٣٥٤ : ء التحقيق في ذلك.
فقوله عليهالسلام : «لا بأس أن تصلّي وحدك» لا ينافي قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا مع
الصفحه ٣٥٧ : أحدهما عليهماالسلام : «لا صلاة إلّا بإمام» (٣).
وصحيحته الاخرى
: «صلاة العيدين مع الإمام سنّة
الصفحه ٣٦١ : ء كلامه إنّما هو
على ذلك ، إلّا أنّه في مقام النكتة لعدم اختيار أحد من الأصحاب الوجوب في المقام
، مع
الصفحه ٣٦٤ : الإمام في خطبته (٣).
وظاهر ذلك وجوب
الاستماع ، وإلّا لما كان جلوسه حتّى يفرغ واجبا ، مع
الصفحه ٣٦٥ : الإمام فريضة ، ولا تكون إلّا
بإمام وخطبة» (١).
ويؤيّده ما
رواه الصدوق في «العلل» و «العيون» ، عن الفضل
الصفحه ٣٧٤ : » ، معلّلا بأنّ الصدوق ذكر ذلك في كتابه ، بعد أن ذكر في خطبته ، أن
لا يودعه إلّا ما هو حجّة له ، قال
الصفحه ٣٧٥ : (١).
مع أنّ فتواه
في «الفقيه» ليس إلّا على وفق ما ذهب إليه باقي الأصحاب (٢) ، وخالف ابن
الجنيد صريحا
الصفحه ٣٨٨ : بالتكبير الفائت والقنوت مخفّفا ـ إن أمكن ـ ولحق به
، وإلّا قضاه بعد التسليم عند الشيخ ومن قال بمقالته
الصفحه ٣٨٩ :
فرض مكلّف بفعل آخر إلّا فيما دلّ الدليل عليه (١) ، انتهى.
وأمّا ما ذكره
المصنّف رحمهالله من أنّ
الصفحه ٣٩١ : » (٥).
ولو كانت الجماعة
مستحبة لاستحبّ هنا أيضا ، إذ المستحبّ في حقّ الرجل مستحبّ في حقّ المرأة ـ أيضا
ـ إلّا
الصفحه ٣٩٤ : دلّ عليه خصوصا ، إلّا أنّ ذلك موقوف على ثبوت التقاوم ،
ولا يخلو عن إشكال ، والفرادى لا إشكال فيها