الصفحه ١٤٠ :
ـ على حسب ما ذكرنا وعرفت ـ لأنّ مقتضى العمومات القصر ، إلّا إذا رجع عن
النيّة.
والظاهر من
مفهوم
الصفحه ١٤٤ :
والكون في الوطن ، أو ثلاثين يوما ، يكون الحكم بوجوب الإتمام مستصحبا ، حتّى يثبت
خلافه ، ولا يثبت إلّا
الصفحه ١٤٥ : ، هو العزم عليها مع الوثوق بتحقّقها ، وربّما لا يكون للمكلّف قصد وإرادة
في الإقامة ، إلّا أنّه يعلم
الصفحه ١٤٦ : ، فتأمّل!
وأمّا ثانيا ،
فلأنّ لفظ «الشهر» وإن كان مطلقا ، إلّا أنّ شموله لهذه الصورة محلّ تأمّل من حيث
الصفحه ١٥٥ :
يختلفون؟ فقال : «إذا جدّوا السير فليقصّروا» (١).
وهما وإن كانا
صحيحين ، إلّا أنّ عدم عمل الأصحاب
الصفحه ١٥٩ :
والفقهاء
اتّفقوا على اعتبار الكثرة والأكثريّة ، بل وجعلوهما المعيار إلّا قليل منهم ،
واعتبر كلّهم
الصفحه ١٦٤ : والعدد والفتاوى ،
إلّا أن يقال : إنّها مستند الأصحاب في فتواهم بالقصر إذا كان لقوته وقوت عياله
على ما هو
الصفحه ١٦٥ :
برواية الصدوق إيّاها في «الفقيه» ، إلّا أنّ ظاهرها لم يقل به أحد ، وخلاف
الظاهر لا ينفع ، سيّما
الصفحه ١٦٦ :
وانقطاع السفر بها ، فالأمر كما ذكره في «القواعد» ، وإلّا فلا وجه لاعتبار
المسافة في الصورة الاولى
الصفحه ١٦٨ : الأمر ليس
كذلك ، بل الضمّ أضبط وأدلّ عليه ، ومع ذلك لا يكاد يتشخّص ، إلّا أنّ المكلّف عند
شكه في وصوله
الصفحه ١٧٠ : والأمصار كما قلنا ، إلّا أن يقال :
اكتفاء المعصوم عليهالسلام بأمارة واحدة للراوي في غاية الوضوح في الاكتفا
الصفحه ١٧٦ : البساتين ، إلّا أن
__________________
(١) السرائر : ١ /
٣٣١.
الصفحه ١٨٠ : الأصل
عدم إجزاء غير المطلوب ، سواء وقع عمدا أو سهوا أو جهلا ، إلّا الجاهل بوجوب القصر
، فإنّه إذا صلّى
الصفحه ١٨٥ :
الوقت ، فالعمومات الدالّة على أنّ من فاتته الفريضة يجب عليه قضاؤها (٢) ، يقتضي وجوب
القضاء أيضا ، إلّا
الصفحه ١٨٦ : آتيا بالمأمور به على وجهه ، والجاهل غير معذور فيكون باقيا تحت عهدة التكليف
، إلّا أن يستأنف.
واعلم