البحث
البحث في مكارم الأخلاق
١٩/١ الصفحه ١٣ :
لتحريم نكاح المتعة
، كما كان على رأس المنكرين لتحريم متعة الحج ، ولكن لا غرابة في وضع القوم الحديث
الصفحه ٣٣ :
لتحريم نكاح المتعة
، كما كان على رأس المنكرين لتحريم متعة الحج ، ولكن لا غرابة في وضع القوم الحديث
الصفحه ٤٧ :
(١)
مخرّجوا
الحديث وأسانيده
قد أشرنا إلى أن الحديث متفق عليه. لكن
لا بين البخاري ومسلم فحسب
الصفحه ٤٨ : هشام بن المغيرة
آستأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم عليّ بن أبي طالب. فلا آذن ثم لا آذني ثم لا آذن.
إلأ أن
الصفحه ٦ : (٢).
إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا
يقع في الشريعة مرتين ، فكيف بالأكثر؟! وهذه عبارته حيث اختار
الصفحه ١٤ : المؤمنين عليهالسلام
في مثل! هذه المسالة.
وهذا مما لا نصدقه ، فإبن عباس كان
تبعاً لأميرالمؤمنين
الصفحه ٢٦ : (٢).
إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا
يقع في الشريعة مرتين ، فكيف بالأكثر؟! وهذه عبارته حيث اختار
الصفحه ٣٤ : المؤمنين عليهالسلام
في مثل! هذه المسالة.
وهذا مما لا نصدقه ، فإبن عباس كان
تبعاً لأميرالمؤمنين
الصفحه ١ : والحاكم في المستدرك.
وزعم ابن القطّان الفاسي : إنّه لا يصح
، لجهالته » (١).
وقد ترجم لابن القطان
الصفحه ٨ : فقد نصّ
ابن حجر العسقلاني على أنه « لا يصح ، فإنه من طريق عبّاد بن كثير ، وهو متروك » (٢).
أقول
الصفحه ٩ :
أميرالمؤمنين ... لأنهم يعلمون أن مثل هذه التهمة لا تلتصق بهم ...
وضعوه ... على لسانه عليهالسلام. يخاطب ابن
الصفحه ١٢ :
فقال : مهلاً يا ابن عباس ».
وفي النسائي : « عن أبيهما أن علياً
بلغه أن رجلاً لا يرى بالمتعة باساً
الصفحه ١٥ : لا يعقل أن يروي الرجل عن هذين الصحابيين حكم التحليل ولا يروي عنهما ـ أو لم
يخبراه ـ النسخ بالتحريم لو
الصفحه ٢١ : والحاكم في المستدرك.
وزعم ابن القطّان الفاسي : إنّه لا يصح
، لجهالته » (١).
وقد ترجم لابن القطان
الصفحه ٢٨ : فقد نصّ
ابن حجر العسقلاني على أنه « لا يصح ، فإنه من طريق عبّاد بن كثير ، وهو متروك » (٢).
أقول