التطويل ، ولا يمكن الاحتجاج بظواهر بعض الأخبار لإثبات عدم كونهم مكلّفين
بالفروع ، لأنّ الظاهر لا يعارض اليقين ، فكيف يعارض اليقينيّات ، مضافا إلى
الظنّيات ، بل الظنّيات أيضا بالتلاحق تصير يقينيّة اخرى كما لا يخفى.
مع أنّ الظاهر
المذكور ليس بظاهر ، كما حقّقناه في حاشيتنا على «الوافي» .
قوله
: (بالنصّ والضرورة من الدين).
إلى آخره.
النصّ هو ما
أشرنا من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع القلم» ، إذ مقتضاه ومقتضى الضرورة عدم تكليفهما
بالواجب والحرام ، أمّا التكليف بالمستحبّ والمكروه ؛ فلا مانع منهما ولا من أمر
آخر ، بل ربّما كان الظاهر من الأخبار ـ مضافا إلى العمومات مثل قول الله تعالى (لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ) وغيره ، ومثل من فعل كذا فعليه كذا ، وغير ذلك ـ أنّ
عبادة الصبي المميّز شرعيّة مطلوبة شرعا ، وأنّه يثاب بعباداته وطاعاته ، لا أنّها
مجرّد تمرين ، وسنذكر بعض الأخبار الصريحة في ذلك في شرح هذا المفتاح.
والفقهاء منهم
من قال بالأوّل ، ومنهم من قال بالثاني ، باعتبار رفع القلم ، وفيه ما
فيه.
قوله
: (ويعلم البلوغ بخروج المني).
إلى آخره.
أي من الموضع
المعتاد بالوجه المعتاد ، لأنّ الإجماع إنّما ثبت في ذلك ،
__________________
